القضاء والإعلام .. شريكان في خدمة المواطن بمراكش .

الدورة التواصلية القضاء والإعلام شركاء في خدمة المواطن محمد القنور.
في سياق برنامجها السنوي، نظمت محكمة النقض آخر الأسبوع الفارط بمراكش٬ الدورة التواصلية الأولى تحت شعار ” القضاء والإعلام .. شريكان في خدمة المواطن”بحضور مجموعة من الرموز القضائية المغربية، والعديد من ممثلي الإعلام السمعي والبصري والمقروء .
وحسب بلاغ صادر عن محكمة النقض٬ توصلت به “مراكش بريس” فإن هذا اللقاء التواصلي الهام تزامن مع مرور سنة على الاستفتاء التاريخي حول الدستور الجديد٬ الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة بضمانات وآليات دستورية متعددة ومتكاملة.
وأضاف ذات البلاغ٬ أن الدستور الجديد كرس الحق في الحصول على المعلومة، وحرية الفكر والرأي والتعبير والصحافة كإحدى الحقوق الأساسية التي يتعين على السلطة القضائية صيانتها وحمايتها في ظل دولة الحق والمؤسسات والمواطنة٬ وضمن مجتمع يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة ومقومات العيش الكريم.،
كما عرفت أشغال الجلسة الإفتتاحية الأولى ، مداخلة لكل من الأستاذ عبد العالي المصباحي، محامي عام بمحكمة النقض، حول “الصحافة بين إثبات الذات ومسؤولية المتابعة ” ومداخلة أخرى للأستاذ مصطفى البرناوي، وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بآسفي، حول “تجربة الغرف المتخصصة في جرائم الصحافة” ومداخلة للأستاذ عبد السلام بوهوش قاضي ملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو، حول “الحجز في قضايا الصحافة”.
على صعيد آخر، أبرزت هذه الدورة٬ التي أطرها نخبة من القضاة ونشط أشغالها ثلة من الإعلاميين والصحفيين المتخصصين أو المهتمين بقطاع العدالة٬ الإيمان العميق لمحكمة النقض بأهمية التكوين كمدخل من المداخل الأساسية للتأهيل، وأفصحت عن أهمية و ضرورة اعتماد المقاربات التشاركية ودعم أدوات الحوار والتعاون بين القضاء والإعلام من اجل التفعيل الأمثل للدستور، وإرساء قواعد المحاكمة العادلة بضماناتها القانونية وأبعادها الحقوقية المختلفة في جو من الاحترام والثقة المتبادلة وضمن إطار قانوني سليم.