المواطنة البناءة

تتحدد المواطنة بالانتماء إلى وطن تسوده علاقات مبنية على احترام الحقوق والالتزام بالواجبات, لكنها في نفس الوقت ليست مجموعة من القوانين المضبوطة والمتصلة بعلاقة الفرد بالدولة فقط,إنما هي تعبير عن حياة جماعية قائمة على روابط تشريعية و سياسية وثقافية وإنسانية,وتقترن بتطور الإنسان وسعيه الدؤوب نحو مزيد من الحرية والمساواة والكرامة...بمعنى تحقيق إنسانيته واحترام كينونته...
وتتعدد نماذج المواطنة بالتطور التاريخي الذي عرفه هذا المفهوم, فمنذ القدم كان الامتياز غالبا ما يعطى لفئة اجتماعية معينة حسب أصلها أو وضعها الاجتماعي, بينما ارتبطت مواطنة روما بصفة الذكور التي تمنح الرجال فقط الأهلية القانونية,إلا إن عصر الأنوار جعلها حق إنساني تكرس مع الثورة الفرنسية التي أضفت عليها صبغة قانونية بإعلان حقوق الإنسان والمواطن.دون أن ننسى بطبيعة الحال مواطنة الإسلام (ناذرا ما نرجع أليها مع الأسف) و يرجع مصدرها إلى صحيفة المدينة التي حدد من خلالها الرسول "ص" صفات المواطن...
أما الحديث عن المواطنة البناءة ,فهي مواطنة تشاركيه,بناء اجتماعي مقترن بالحركة الجمعوية وبالمبادرات الفردية والجماعية...وهي سلوك وممارسة تستدعي سيادة القيم الشورية والديمقراطية والعمل على التأثير في السياسة الحكومية لبلد معين عن طريق تنشئة اجتماعية وتربوية وسياسية تجعل المواطن على دراية بحقوقه وواجباته مما يسمح له بالمشاركة في الحياة العامة بوعي واختيار...ولكي يكون تأييدنا أو معارضتنا لسياسة حكومية منطقيا فان الأمر يستوجب الاطلاع أولا على هاته السياسة وتقويمها لتحديد عيوبها ووضع سياسة بديلة يقتضي الأمر مناقشتها مع التصورات الأخرى...واستغلال كل الوسائل التي يمكن أن تحقق ذلك, فقول الرسول "ص" (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فأن لم يستطع فبلسانه, فأن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان) لم يكن كلاما عبثيا, بل يتضمن توجيهات هامة.فالتغيير باليد لن يكون إلا بأشخاص يمتلكون السلطة سواء كانت أدارية, ُثقافية... بينما يتحقق هذا باللسان باستغلال كل ما هو تواصلي إعلامي...ليبقى التغيير بالقلب مرتبطا بالضمير الذي هو أساس الالتزام الأخلاقي.
وبالعودة إلى أهل الاختصاص ,فالدكتور محمد َضريف مثلا يعتبر المواطنة مقاربة حقوقية وسياسية مرتبطة بالتخلي عن الثقافة الرعوية للوصول إلى ثقافة المواطنة التي تتحدد عبر إطار مؤسساتي وأخر سوسيو ثقافي ,كما يربطها بمفاهيم متعددة كالكرامة والمساواة ...
ويؤكد أيضا أن المواطنة في بلد معين يرتكز على تحديد نوعية الدولة ,حيث ميز بين دولة تقليداوية يعتبر فيها المواطنون رعايا,والمجتمع المدني(خاصة الأحزاب)غير حاضر فيها ,حتى وان وجد فهو مجرد إعادة إنتاج للزوايا (الشيخ والمريد) وهي دول تغيب فيها المواطنة, ولا تتحقق إلا في الدولة الحديثة (مواطنون بدل رعايا) عبر أربع مقاربات (سنفصل فيها في مقال قادم).
هنا أتساءل معكم هل نتحدث في المغرب عن دولة حديثة أم تقليداوية حسب ضريف؟.
ختاما كوجهة نظر أقول إن المواطنة باختلاف تجلياتها لن تتحقق إلا بمشاركة سياسية فعالة لتكون للمواطن قدرة على اتخاذ القرارات السياسية ,وضرورة التزام وممارسة الاختلاف في ظل احترام ثوابت الدولة (الإسلام , الوحدة الترابية , الملكية) لكن شريطة إن تكون هذه الملكية ضامنة لجميع الحقوق .