لقد أصبح مفهوم الجودة اليوم يفرض نفسه بقوة في منظومة التربية والتكوين عامة، وفي المؤسسة التعليمية خاصة، كما أصبح للجودة الشاملة دور كبير في الارتقاء بأداء الفاعلين التربويين وبمكانة المدرسة وأدوارها في التربية والتعليم والتنشئة الاجتماعية. ومن هنا كذلك، يظل لافتحاص الجودة بالمؤسسة التعليمية أثر بالغ في اكتشاف نقاط قوتها، ومكامن اختلالاتها، ورسم خطط واستراتيجيات التحسين، لتحقيق الأهداف المرجوة، والوصول إلى النتائج المنتظرة. يعود أصل كلمة "جودة" في اللغة حسب ابن منظور في معجمه لسان العرب إلى "جوَد" والجيد نقيض الرديء، وجاد الشيء جوَده، وجوَده أي صار جيداً، وأجاد أي أتى بالجيد من القول والفعل. وعن المنظمة الدولية للمعايير ISO فهي " تكامل الملامح والخصائص لمنتج أو خدمة ما بصورة تمكن من تلبية احتياجات ومتطلبات محددة أو معروفه ضمنيا، أو هي مجموعة من الخصائص والمميزات لكيان ما تعبر عن قدرتها على تحقيق المتطلبات المحددة أو المتوقعة من قبل المستفيد ". ويعرفها إدوارد ديمنج Edward Deming رائد فكرة الجودة الشاملة بأنها: "الحصول على جودة عالية مع تحقيق رغبات المستهلك". إن لمفهوم الجودة الشاملة في التعليم معنيين مترابطين: " أحدهما واقعي والآخر حسي"، فالجودة بمعناها الواقعي تعني التزام المؤسسة التعليمية بإنجاز مؤشرات ومعايير حقيقية متعارف عليها، بينما يرتكز المعنى الحسي للجودة على مشاعر أو أحاسيس متلقي الخدمة التعليمية كالمتعلمين وأولياء أمورهم. وتكمن أهمية الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية في كونها تؤدي إلى زيادة إنتاجية المتعلمين، وتعمل على تحسين أداء المدرسين من خلال إدارة الجودة، وتقليل الأخطاء في العمل العلمي والإداري، وبالتالي تقود إلى خفض التكاليف المادية وتعمل على توفير الإمكانات والتسهيلات اللازمة لإنجاز الأعمال وأداء المهام. ويستمد موضوع افتحاص الجودة بالنسبة للفاعلين التربويين والإداريين بالمؤسسات التعليمية، مشروعيته من المستجدات التي تعرفها المنظومة التربوية في الآونة الأخيرة، ومن أهمها إحداث الوحدة المركزية للارتقاء بجودة التربية والتكوين بوزارة التربية الوطنية، هذه الأخيرة التي شرعت في وضع مخطط استراتيجي تم تنزيله من خلال العديد من العمليات ابتداء من وضع المرجعية الوطنية للجودة، مرورا بافتحاص بعض المؤسسات التعليمية والنيابات والأكاديميات، وتجريب أداة Diagnostique Court Appliqué DCA (تشخيص القصير المطبق) التي صممها المعهد الفرنكفوني للدراسات والتحليل النظميIFEAS ببلجيكا، والتي تتيح القيام بعملية التخطيط الاستراتيجي في وقت قصير، وبشكل عملي بناء على تشخيص علمي ودقيق. وفي مجال افتحاص الجودة، يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع: الافتحاص الثالثي: audit de certification وهو افتحاص تقوم به مؤسسات والهدف منه هو حصول المؤسسة المفتَحَصة على الشهادة؛ الافتحاص الثانوي: audit secondaire: ويرمي إلى تحديد الاختلالات ودوافع اللاجودة ؛ الافتحاص الداخلي:audit interne ويهدف التحقق من نجاعة الإجراءات المعتمدة في تحقيق الأهداف المسطرة، ومعرفة مدى تمكن المؤسسة من معايير الجودة وتطبيقها لها من خلال الوقوف على الفوارق وباعتماد مرجعية محددة سلفا. وتتوقف جودة عملية افتحاص الجودة ونجاعتها على عدة عناصر منها: نوعية تكوين المفتحِص، وطريقة التحضير للافتحاص، ومنهجية الافتحاص؛ دون أن نغفل المتابعة البعدية للافتحاص. ويشار هنا إلى أنه لا يمكن القيام بأي افتحاص في غياب مرجعية للجودة، باعتبارها الموجه لعمل المفتحصين، وقد تكون هذه المرجعية خاصة بالمؤسسة أو وطنية أو دولية، حيث تتضمن المعايير التي سيتم الاحتكام إليها. وفي هذا الصدد، اعتمدت المرجعية الوطنية للجودة في التربية والتكوين بالمغرب على تسعة محاور، هي: 1- بناء الالتزامات على رؤية وقيم: ويتجلى هذا المحور بمدى قدرة المؤسسة على بناء التزاماتها انطلاقا من رؤية واضحة وقيم محددة؛ 2- القيادة والتخطيط الاستراتيجي: ويضم هذا المحور الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف الإدارة ليتسنى لها وضع التخطيط الاستراتيجي المناسب؛ 3- تدبير الموارد البشرية: ويحدد المقتضيات الواجب احترامها من طرف المؤسسة من أجل تخطيط أنشطة مواردها البشرية وتوظيفها وإشراكها والاعتراف بها؛ 4- تخصيص وتوزيع الموارد: ويحدد كمية وكيفية تخصيص موارد المؤسسة وتوزيعها وفقا لمتطلبات خطتها الاستراتيجية وخطط إنجازها؛ 5- التنميط والتجديد: أي تنميط الحلول الناجعة وإبراز قيمة القدرة الإبداعية لدى جميع الأطراف المعنية؛ 6- تطوير الأداء: أي تعرف وتخطيط وإعمال صيرورة المؤسسة وقياسها؛ 7- إرضاء الأطراف المعنية في حدود انتظاراتها؛ 8- النتائج والإنجازات: أي تحديد الإنجازات وتبني التحسينات المحققة؛ 9- التحسين والإعداد للمستقبل: ليتسنى للمؤسسة بلورة مشاريعها التحسينية والتحضير للمستقبل. تلكم محاولة بسيطة ومختصرة في مجال افتحاص الجودة، وإلى أن يتسنى التفصيل أكثر في محاور أخرى مرتبطة بها في مقال لاحق بحول الله، تبقى الإشارة إلى أنه من الأهمية بمكان تبني فلسفة الجودة في منظومة التربية والتكوين ببلادنا، وضرورة تبني الوزارة الوصية للجودة في مؤسساتنا التعليمية، عبر ترسيخ مفاهيمها لدى الفاعلين التربويين والشركاء، وتسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية من أجل تحقيقها، عبر تأهيل البنيات، ومراجعة المناهج والبرامج، وتعميم عمليات الافتحاص الداخلي لمختلف المؤسسات، من أجل الارتقاء بأدائها وتحسين وظائفها وأدوارها الأساسية في تنشئة الأجيال وصناعة الإنسان. حسن ادويرا : مفتش تربوي نيابة زاكورة
