ساكنة ميدلت تحتج للمرة الثانية ضد غلاء فواتير الماء و الكهرباء و ضد ارتفاع الأسعار.

استجاب العشرات من ساكنة ميدلت يومه الأربعاء 05 نونبر 2014 و رغم برودة الطقس للنداء الذي وجهته " الجمعية المغربية لحقوق الانسان و النقابة الوطنية للتجار و المهنيين فرع ميدلت” بتنظيم و قفة احتجاجية ثانية امام مقر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وقد ردد المحتجون شعارات قوية بسبب غلاء فواتير الماء والكهرباء والاجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين وضرب الخدمات الاجتماعية والتهميش الدي تعرفه المنطقة. وأعربت نساء شاركن في الوقفة الإحتجاجية ، عن سخطهن إزاء الزيادة المرتفعة في فواتير الماء والكهرباء ، والتي شملت أرامل و أسر فقيرة تكاد لا تقدر على توفير مصاريف القوت اليومي، و أنهن صدمن بأثمنة خيالية عند توصلهن بفواتير الماء والكهرباء ، منهن من وجدت نفسها غير قادرة على تسديد المبالغ المطالب بها.
وقد خرج أعضاء الاطارين في ختام الوقفة الاحتجاجية بكلمة تلتها رئيسة فرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، نددوا فيه بكلالقرارات الحكومية التي تضرب القدرة الشرائية للمواطن والأمن الاجتماعي، ودعوا الحكومة إلى إعادة النظر في هذه القرارات، ونددوا كذلك بالزيادات الصاروخية في فاتورتي الماء والكهرباء وطالبوا بالتراجع عنها، ورفضوا كذلك إلغاء نظام الأشطر الذي كان معمولا به سابقا في فاتورتي الماء والكهرباء، كما دعوا إلى محاسبة كل المتورطين في نهب صندوق المكتب الوطني للماء والكهرباء وعدم تحميل المواطنين تبعة السياسات الفاشلة لهذا المكتب الوطني، وحملوا المسؤولية لكافة المتدخلين في قطاع الماء والكهرباء لإيجاد حلول ناجعة وسريعة.
من جهة اخرى عبرت كلمة الإطارين أن الوقفة التي دعو لها ، تأتي للرد على السياسة التفقيرية التي تنهجها حكومة عبد الإله بنكيران ضد أبناء الشعب المغربي ، ومن بينها الرفع في فاتورات الكهرباء والماء ، و الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمحروقات ، مما وضع المواطنين على محك خطير ويهدد الكثير من الأسر بالتشرد ، سيما ذوي الدخل المحدود و الفئات المعوزة .
وطالب المحتجون في وقفتهم المنتخبين وبرلمانيي الإقليم بتحمل مسؤوليتهم، داعين إياهم إلى إيصال رسائلهم للحكومة وذلك عبر شعارات تنديدية واستنكارية لسياستها التي قالوا إنها تستهدف المواطنين الضعفاء.