طالب السيد بوعزى سلام، الموظف بجماعة تانوردي إقليم ميدلت بعزل رئيسه و متابعته قضائيا حسب ما جاء في أحد الملصقات الأربعة التي أثث بها الموظف الجماعي مكان وقفته الاحتجاجية التي دامت لثلات ساعات يوم السبت المنصرم 12/09/2015 أمام مقر جماعة تانوردي التي يشتغل بها ذات الموظف ... بل و ذهب أبعد من ذلك حين تساءل من خلال ملصق أول جاء فيه : ü "كيف لمن لا يقوى على تعليل قرار من قراراته ، أن يرضى لنفسه الترشح لرئاسة الجماعة لولاية ثالثة" موجها رسالة واضحة لرئيسه عبر ملصقين الثاني و الثالث كتب عليهما : ü " من انتخبوك يا رئيسي ، انتخبوك من أجل تطبق القانون و احترامه و حماية لمال العام ، و ليس العكس " ü " كفى من الفساد الإداري و المالي بالجماعة يا رئيسي " لينهي بمضمون مطالبه في آخر ملصق جاء فيه : ü " أطالب بتطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 من أجل العزل و المتابعة القضائية ... و ليس فقط المادة 115 منه بشأن إلغاء مجموع قراراته المشوبة بالمناورات التدليسية المسقطة لكل تقادم ..." و تأتي وقفة الموظف الجماعي بوعزى سلام،استمرارا للعديد من الأشكال النضالية التي سبق له أن خاضها منذ بداية سنة 2010 و لمدة خمس سنوات و التي تشهد عليها لافتة لازمته في مختلف نضالاته و التي كتب عليها " معركة الإنصاف من أجل الكرامة و إحقاق الحق و محاربة كل أشكال الظلم و الحكرة و الفساد و كل أشكال الزبونية و المحسوبية بالجماعة القروية لتانوردي "... و هي الوقفة التي يهدف من خلالها "تنبيه رئيسه للخروقات القانونية التي أصبحت قاعدة و ليس استثناء بجماعة تانوردي ..." حسب ما جاء في إشعارين للموظف موجهين لكل من رئيسه و قائد بومية بتاريخ 10/09/ 2015 ( أنظر باقي التفاصيل في الصور أسفله ) ،و الذين طالب من خلالهما "الجهات المسؤولة المختصة بالتدخل الفوري بفتح تحقيق في الموضوع و إحالة الملف على الجهات القضائية المختصة ..." مجددا طلباته لرئيسه "بتطبيق القوانين أو بتقديم تعليلاته بشأن عدم تطبيقه لها –أي القوانين- و بتعليل قراراته خاصة الصادرة في حق الموظف بوعزى سلام أو بإلغائها و ذلك استجابة لمطالب ذات الموظف "...