موظف جماعي يضرب عن الطعام بميدلت

في الصورة بيان الموظف المحتج الذي رفض تسلمه قائد بومية
احتجاجا على تعسفات وتواطؤات الرئيس، وغموض امتحانات الكفاءة المهنية
احتجاجا على تعسفات وتواطؤات الرئيس، وغموض امتحانات الكفاءة المهنية
تحت شعار " صونا للكرامة وإحقاقا للحق، لا للضياع بين جماعتي تانوردي وسيدي اعمرو، لا لمكافأة الكفاءة بالكفاءة، لا للزبونية والمحسوبية والمناورات التدليسية"، قرر كاتب إداري ممتاز بالجماعة القروية لتانوردي، ضواحي بومية، إقليم ميدلت، الدخول في اعتصامين إنذاريين يوم 10 و 17 ماي 2010، في أفق الدخول في آخر يكون مفتوحا ابتداء من الاثنين 24 من نفس الشهر، يليه خوض إضراب عن الطعام أمام مقر الجماعة، ويفيد المعني بالأمر، بوعزى سلام، أنه أبلغ مختلف الجهات المسؤولة، بينها عامل إقليم ميدلت، بخطواته الاحتجاجية، وعمم نسخا من بيان وجهه إلى الرأي العام المحلي والوطني في شأن دواعي هذه الخطوات، وفي آخر خبر عُلم أن قائد ملحقة بومية رفض تسلم البيان المرسل إليه عبر البريد من طرف الموظف.
الموظف المعني بالأمر يطالب بفتح تحقيق في الاستفزاز التعسفي الذي طاله من طرف رئيس الجماعة القروية لتانوردي، والمتمثلة في قيام هذا الأخير بطرده من مكتبه، يوم الخميس 22 أبريل 2010، وأغلق في وجهه كل أذن صاغية، وذلك في حضور الكاتب العام للجماعة وفاعل جمعوي حاول تهدئة رئيس الجماعة فأجابه هذا الأخير قائلا: " إنه يبحث عن القانون فدعه يبحث عن القانون"–في إشارة للموظف المعني بالأمر وإلى مذكرة إخبارية موجهة إليه في إطار المادة 48 من الميثاق الجماعي بتاريخ 12 مارس 2010 –، الأمر الذي اعتبره الموظف "اعترافا ضمنيا لتعالي الرئيس عن قوانين البلاد، جاعلا الجماعة القروية لتانوردي بذلك ملكا من أملاكه أو ضيعة من ضيعاته يستقبل بها من يشاء ويطرد منها من يشاء"، ذلك من خلال رفض الرئيس لكل أشكال الحوار والتحاور الديمقراطي، يضيف الموظف المذكور.
الموظف بوعزة سلام طالب أيضا بفتح تحقيق نزيه وشفاف في شأن امتحانات الكفاءة المهنية التي نظمتها الجماعة القروية لتانوردي برسم سنوات 2008 و2009 و2010 والتي اتسمت، حسب قوله، ب"الزبونية والمحسوبية والمصالح المنفعية المتبادلة، من خلال مواقع القوى والمهام المسندة للموظف داخل الجماعة واللجوء إلى مناورات ضاربة عرض الحائط بمبدأ تكافؤ الفرص وباقي الشروط الضامنة للنزاهة"، مشيرا إلى أن هذه الامتحانات عرفت اتفاقا حول تراتبية النجاح المسبق لفائدة البعض، مما جعل الامتحانات عرضة للاستخفاف، نظرا للحسم المسبق في نتائجها من جهة، ومن جهة أخرى لتوفر البعض على الضمانات اللازمة من طرف الرئيس"، الوضع، يضيف الموظف المحتج، الذي ترتبت عنه مجموعة من الخروقات القانونية التي ينبغي متابعة المتورطين أمام القضاء"، مشددا على "ضرورة العلم بأن التقارير الصادرة عن السلطة المحلية في الموضوع قد تكون منحازة إلى جهة رئيس الجماعة"، وهذا ما تمت ملامسته خلال اجتماع عقده قائد ملحقة بومية تلقائيا، يوم الاثنين 08 مارس المنصرم، وفي حضور جميع الموظفين بمكتب الرئيس، عندما اختتم مداخلته حول اعتماد ورقة الحضور بالقول لموظفيه:"وحتى من أراد منكم اللجوء إلى المقهى فلا بأس مع شرط ألا يترك عملا في انتظاره"، هكذا حسب رسالة بوعزة سلام إلى عامل الإقليم، ونسخة من بيان في الموضوع عممه على أوساط الرأي العام محليا وإقليميا ووطنيا.
الموظف الذي قرر الدخول في معركته الاحتجاجية، زاد فطالب من عامل الإقليم، علي خليل، فتح تحقيق في شأن بطائق التنقيط الشخصية الخاصة به برسم سنتي 2006 و2007 والمعتمدة، سواء في ترقيته في الرتبة أو في امتحانات الكفاءة المهنية، ومتابعة المسؤول عن إتلاف مثيلتها التي سبق تسليمها شخصيا للمكلف السابق بمصلحة تدبير شؤون الموظفين، وبطلب من هذا الأخير الذي اعتبر الأمر ذات طابع استعجالي، وتحمل البطائق النقطة العددية 19/20، و قد تم تعويضها بأخرى تم إنجازها من طرف الجماعة القروية لسيدي اعمرو التابعة لقيادة كهف النسور بإقليم خنيفرة، والتي تحمل النقطة العددية 13/20 إلى جانب توقيع الرئيس السابق لجماعة سيدي اعمرو، وصلة بالموضوع طالب ذات الموظف بإجراء تحقيق شامل حول ظروف وملابسات إلغاء إلحاقه بالتبادل إلى جماعة سيدي اعمرو، ابتداء من فاتح فبراير 2008، أي ثلاثة أشهر فقط من تجديد إلحاقه بالتبادل في الفاتح من نونبر 2007.
ومن جهة أخرى، طالب الموظف المحتج تسليمه الوثائق الضرورية قصد اللجوء إلى المحكمة الإدارية لنهج المسطرة القضائية، والتي كانت موضوع رسالته الموجهة لرئيس الجماعة القروية لتانوردي بتاريخ 12 أبريل الأخير، والمودعة بمكتب الضبط بنفس التاريخ تحت عدد 81، و التي لم يتلق في شأنها أي رد، حسب قوله، مضيفا إعلانه الواضح عن تمسكه بطلبه للمعلومات التي وردت في رسالته الموجهة لرئيس الجماعة بتاريخ 24 فبراير المنصرم، بخصوص امتحانات الكفاءة المهنية التي نظمتها الجماعة القروية لتانوردي، مطالبا منه فيها إلغاء المقررات الصادرة في شأن هذه الامتحانات إذا ما توفرت لديه القناعة بعدم مشروعيتها بناء على المنشور الوزاري رقم 21 وع الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1980 بناء على قرار المجلس الأعلى رقم 63 بتاريخ: 02 مارس 1979 حول سحب المقررات الإدارية، وفي الوقت ذاته طالب المعني بالأمر بتمكينه من رخص الغياب قصد اللجوء إلى المحكمة الإدارية، علما أنه طالب رئيس الجماعة لأكثر من مرة ويكون جواب هذا الأخير كما في كل مرة هو الرفض والتعنت، ومن هنا لم يفت بوعزى سلام تحميل الرئيس المسؤولية الكاملة في حال نفاذ آجال رفع الدعوى.