موظف بجماعة تانوردي بميدلت يعتصم لمدة يومين، ويقاطع امتحانات الكفاءة المهنية

نفذ موظف بالجماعة القروية لتانوردي ببومية، إقليم ميدلت، بوعزى سلام، اعتصاما وصفه ب»الإنذاري» لمدة يومين، السبت والأحد 12 و13 نونبر الجاري، تزامنا مع إجراء الجماعة لامتحانات الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية، والتي قرر مقاطعتها هي الأخرى، ذلك «نظرا للخرق القانوني للمادة الأولى من قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم:1175.11 الصادر بتاريخ 27 أبريل 2011 بتحديد شروط وإجراءات وبرامج امتحانات الكفاءة المهنية لولوج درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية»، حسب ما ورد في شكايته المعممة على الجهات المسؤولة، وحصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، إذ «لم يتم نشر قرار السيد رئيس الجماعة بالموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، والذي يعتبر إجراء إلزاميا وليس اختياريا»، يضيف المعني بالأمر.
* أحمد بيضي
نفذ موظف بالجماعة القروية لتانوردي ببومية، إقليم ميدلت، بوعزى سلام، اعتصاما وصفه ب»الإنذاري» لمدة يومين، السبت والأحد 12 و13 نونبر الجاري، تزامنا مع إجراء الجماعة لامتحانات الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية، والتي قرر مقاطعتها هي الأخرى، ذلك «نظرا للخرق القانوني للمادة الأولى من قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم:1175.11 الصادر بتاريخ 27 أبريل 2011 بتحديد شروط وإجراءات وبرامج امتحانات الكفاءة المهنية لولوج درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية»، حسب ما ورد في شكايته المعممة على الجهات المسؤولة، وحصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، إذ «لم يتم نشر قرار السيد رئيس الجماعة بالموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، والذي يعتبر إجراء إلزاميا وليس اختياريا»، يضيف المعني بالأمر.
وطالب بوعزى سلام من رئيس جماعة تانوردي بفتح تحقيق حول ما أسماه ب»المسؤولية التقصيرية بشأن الخرق القانوني السالف ذكره، وحول باقي الخروقات التي أصبحت قاعدة لأغلب القرارات الصادرة عنه في حقي والتي يطغى عليها طابع المزاجية ويحركها الهاجس الانتقامي في استغلال فظيع لسلطته الرئاسية في محاولات يائسة منه لإسكاتي، وإخماد مطالبي المشروعة التي لا تتطلب منه إلا الانضباط للقوانين الجاري بها العمل، والحرص على تكافؤ الفرص والإنصاف والاستحقاق وتطبيق القوانين على قدم المساواة» وفق ما جاء في شكاية ذات الموظف الذي أشار بالتالي إلى بعض «القرارات الانتقامية» التي طالته منذ فضحه لما عرفته امتحانات الكفاءة المهنية التي سبق للجماعة أن نظمتها خلال سنوات 2008 و2009 و2010، والتي قال إنها اتسمت بالزبونية والمحسوبية وتبادل المصالح والمنفعة من خلال مواقع النفوذ والقوى داخل الجماعة.
ومن أجل «تنزيل جيد للدستور المغربي الجديد»، وربطا للمسؤولية بالمحاسبة وإقرار مبدأ الإنصاف شدد بوعزى سلام على مطالبته ب «تعيين لجنة من المفتشية العامة بوزارة الداخلية لاستجلاء الحقائق ومعاينة الفساد ومعاقبة المفسدين بالجماعة، ومتابعتهم من طرف النيابة العامة والجهات القضائية المختصة»، و»إيجاد حلول ناجعة لوضعيته الإدارية ولمصيره المهني، وذلك من خلال ترقية استثنائية إلى درجة المحررين وبأثر رجعي ابتداء من سنة 2008، وإلغاء كل القرارات الانتقامية الصادرة في حقه»، كما طالب ب «إعفائه من المهام المنوطة به بمصلحة تثبيت الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها، وتعيين موظفة ناجحة برسم سنة 2010 في امتحانات الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة المحررين بدلا منه، وتعينيه بدلا لها، إثباتا للنتائج المحصل عليها في تلك الامتحانات وللنقط العددية الممنوحة لها»، مع «فك الحصار المضروب على مراسلاته الموجهة إلى رئيسه المباشر» حيث «كتابة الضبط بالجماعة تمتنع من تسجيلها بدعوى التعليمات الموجهة له من رئيس الجماعة» حسب قوله.