رئيس جمعية الألفية الثالثة لتنمية العمل الجمعوي بالجنوب الشرقي في حوارخاص مع "ميدلت أون لاين"

السيد بلكوح نود أن نقرب قراء الجريدة والمتتبعين للشأن الجمعوي من جمعية الألفية الثالثة لتنمية العمل الجمعوي بالجنوب الشرقي وأن تحدثنا عن السر في تطوير أدائها وحضورها القوي محليا ،إقليميا ووطنيا
نشأت جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي من إرادة مجموعة من الشباب ؛يجمعهم الإيمان بثقافة حقوق الإنسان و يحذوهم حلم تحقيق تنمية ديمقراطية خاصة على مستوى منطقة المغرب الشرقي .ومن هنا بدأ التفكير في التصدي لبعض الظواهر الإجتماعية الدخيلة على الراشيدية مثلا ظاهرة الأطفال الذين يمتهنون مسح الأحدية و بات لزاما علينا الخروج من دائرة الأحلام والهواجس الطوباوية لنلامس الواقع ونجد الوسائل والآليات للحد من هاته الظاهرة و نسهم في إعادة إدماج هؤلاء الأطفال ،ضحايا الهجرة من المناطق التي تعرف الجفاف والفقروالتهميش أو انفكاك بعض الأسر.وحتى لا نسقط في هشاشة بعض الجمعيات لم نكتف بالوصف و تحرير التقارير لكن اخترنا أن نرافع على هؤلاء الأطفال الذين يتواجدون في وضعية صعبة على مستوى التمدرس والصحة والترفيه والتواصل وكذلك تعاطينا مع ملف النساء اللاتي يوجدن في حالة صعبة أو تعرضن للعنف البدني أوالجنسي أوالنفسي كان عنفا زوجيا أومرتبطا بالإستغلال ؛بالإضافة إلى عملية التوجيه والمرافقة والتوعية والتحسيس بالقانون اتخذت جمعية الألفية الثالثة مجموعة من الخطوات والتدابير العملية لكسرجدارالصمت الذي تعاني منه النساء بالمنطقة وإقرار حقها في المساواة مع الرجل عبر التوجه نحو المرافعة لدى أصحاب القرار (وزارة العدل ،وكيل الملك ،وزارة الذاخلية...)
إيمانا من الجمعية بدورها التنسيقي بين مختلف الجمعيات واستكمالا لبنائها الذاخلي تم تأسيس القطب الجمعوي للتنمية الديمقراطية بالجنوب الشرقي كقوة مرافعاتية إضافية ؛نحن لا نتواجد ذاخل الشبكات الجمعوية أو التنموية للعب دور الملاحظ السلبي أو المنخرط العادي ،لن نرض على أن نكون مجرد رقم فقط ،تعمل جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي على تواجدها في مراكز القيادة التي تمكنها من التأثير ومن تسريع وثيرة المرافعة والحصول على التمويل اللازم لمشاريعها وهذا يدخل في عمق استراتيجيتنا.
اشتغلت جمعية الألفية الثالثة على ملف تدبير الشأن المحلي و الميثاق الجماعي الجديد ،ما هو تقييكم لهاته التجربة؟
لقد كان لجمعية الألفية الثالثة شرف الإستباق لنقاش عدة قضايا وطنيا منذ2003 خاصة فيما يتعلق بتدبير الشأن المحلي وقد بادرنا إلى تنظيم عدة ندوات ومنتديات وصيغت في الموضوع عدة مذكرات مطلبية ترمي إلى إقامة نظام ديمقراطي وجيد لتدبير الشأن المحلي.وقد اشتغلنا على الميثاق الجماعي ،في نسخته الجديدة،وخاصة في شقه المتعلق بالمادتين14 و36 :لجنة تكافوء الفرص والمخطط الجماعي...
لكن على عكس ما كان متوقعا ،صادفنا رؤساء جماعات محلية يتهربون من تفعيل لجنة تكافوء الفرص تحت دريعة الخلل القانوني أو انعدام القانون التنظيمي ،وعليه نحن متمسكون بالمرافعة من أجل تحصين هذا المكتسب ،كما أننا متشبتون بتفعيل المادة36 من الميثاق الجماعي والمتعلقة بالمخطط الجماعي والذي بدونه لن يستقيم تدبير الشأن المحلي ،فلا تدبير بدون استراتيجية وخارطة طريق واضحة .
هذه مكتسبات على المجتمع المدني أن يضغط بكل قواه للمرافعة عليها قصد إخراجها لحيز التنفيذ.هناك تجربة مماثلة قامت بها وكالة التنمية الإجتماعية والتي أعطت نوعا من الإتكالية خاصة بعد نجاح التمرين على المخططات في كل من الراشيدية وورزازات ،وأصبح البعض يرمي باللوم والمسؤولية على الوكالة التي تقوم بدور تقني صرف ولا تتحمل أية مسؤولية قانونية ولا يمكن أن تقوم بأدوار المجالس الجماعية .لا بد من إشراك كل فعاليات المجتمع المدني في التدبير ولتتحمل مسؤوليتها في ذلك حتى لا يبق المخزن وحده الذي يقرر في التنمية المحلية.
أنتم أعضاء في التنسيقية المحلية لجبر الضرر الجماعي المكلفة بالسهر على تنفيذ برنامج جبر الضرر بالمنطقة كما أوصت به هيئة الإنصاف والمصالحة ،كيف تعاطيتم مع البرنامج ؟وهل يشمل البرنامج الأسرالمتضررة من فيضان وادي زيزعام1965 التي تقطن بالقرى النموذجية:تنكبيت،أمجوج،آيت باموحا...؟
هذا ملف حساس وكبير جدا ناضلت من أجله كل قوى الصف الديمقراطي والحركة الحقوقية وهيئة الحقيقة والإنصاف و توصلت بتضحياتها الجسام إلى انتزاع هذا المكسب ؛ لكن كما وسبق أن قلت مشكلة المغرب هي
مشكلة 'التنزيل'،تنزيل القانون على أرض الواقع ؛برنامج جبر الضرر الجماعي بالإقليم لم يرق إلى مستوى تطلعاتنا وانتظاراتنا وبعيد كل البعد عن التصورات التي وضعناها :أولا،تم تشكيل التنسيقية عن طريق التعيينات ولم تكن عبر الآليات الديمقراطية ؛فلابد من الحسم مع منطق التعيينات والمحسوبية والصداقات .ثانيا، نعتبر أن جبر الضرر الحقيقي هو مسؤولية الدولة ،نحن لم نلمس على أرض الواقع أي مشروع لها حتى الآن ،وأنا أقول أنه لابد من المرافعة على هذا الملف الذي يريد البعض طيه نهائيا ،من يدعي ذلك فهو يريد الكذب على التاريخ ولو أن للتاريخ ذاكرة ستحتفظ له بموقفه.أما دور التنسيقية فهو الوقوف فقط على مدى التزام الدولة بتنفيذ برنامجها الذي تحدثت عنه كثيرا ...كنا حقيقة ننتظر برنامجا تمييزيا (من التمييز الإيجابي ) يستفيذ منه الإقليم برمته، الذي تضرر بسبب تازمامرت ،كنا ننتظر تدشين مشروع كبير تساهم فيه مختلف الوزارات ببرامجها الخاصة بدل الإقتصار على على برامج تمويلية من الإتحاد الأوروبي وصندوق الإيداع والتدبير هي مشاريع صغيرة قد تكون في صالح بعض الجمعيات فقط.
المتضررون من فيضانات وادي زيز هم أناس هضمت حقوقهم ولم يتم إنصافهم لحد الساعة ؛بصراحة هذا الملف لا يناقش داخل تنسيقية جبر الضرر الجماعي ولاتواجد له ربما داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان حتى.
نشكركم باسم الطاقم الإداري والصحفي للموقع مع متمنياتنا لكم بالتوفيق