مشروع تعزيز قدرات الشباب والأطر الجمعوية بإقليم الناظور

إن مشروع تعزيز قدرات الشباب والأطر الجمعوية بإقليم الناظور يندرج في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي الذي يسعى إلى إنجاز مجموعة من المشاريع لتساهم في تنمية المناطق المعنية والحفظ الإيجابي للذاكرة كما يهدف لترسيخ الحكامة المحلية عبر دعم وتقوية قدرات الفاعلين المحليين ويشمل البرنامج مجموعة من المناطق التي تندرج ضمن أقاليم أقاليم فكيك، الراشيدية، زاكورة، خنيفرة، ورزازات، الحسيمة، و الحي المحمدي بالدار البيضاء،الناظور.
تهم المشاريع المنجزة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي أربعة محاور رئيسية، – دعم قدرات الفاعلين المحليين، والحفظ الإيجابي للذاكرة، وتحسين شروط عيش السكان (تحسين الخدمات، وفك العزلة، وتطوير مداخيل بديلة، وحماية البيئة)، والنهوض بأوضاع النساء والأطفال.
وجمعية إحنجارن نوزغنغان للإبداع الفني كفاعل محلي إيمانا منها بأهمية تأهيل العنصر البشري وتعزيز قدراته بإقليم الناظور ستنظم ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية من خلال مشروع: تقوية قدرات الشباب والأطر الجمعوية بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير و المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان و الإتحاد الأوروبي. والتي تتضمن المحاور التالية : الهياكل التنظيمية والتسيير الإداري للجمعيات وتقنيات التواصل، تحديد الحاجيات ،إعداد المشاريع ، عقد الشراكات ،الحملات التحسيسية،و زيارات ميدانية لمشاريع منجزة. ،
برنامج جبر الضرر الجماعي
تنفيذا للتكليف الملكي السامي شرع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة المتعلقة بجبر الأضرار الجماعية بتنسيق مع حكومة صاحب الجلالة من خلال اعتماد منهجية تشاركية في أفق رد الإعتبار للمناطق التي تضررت جراء حدوث انتهاكات جسيمة بها.
إن عملية تنفيذ برامج جبر الضرر تستحضر بعدين أساسين، بعد معنوي يرمي إلى رد الإعتبار لهاته المناطق، عن طريق مجموعة من الإجراءات؛ وبعد مادي يروم إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية من شأنها المساهمة في تنمية تلك المناطق.
تعتمد منهجية العمل على ثلاث مقاربات وهي المقاربة الحقوقية التي تركز على احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتشجيع المواطنة من خلال إشراك الفاعل المحلي؛ والمقاربة التشاركية لضمان حرية المبادرة والمشاركة في اتخاذ القرار من طرف الفاعلين المحليين؛ وأخيرا مقاربة النوع للأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الإستراتيجية لمختلف الفئات خصوصا النساء منها.
و يشارك في تنفيذ البرنامج المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان؛ المصالح الحكومية؛ مؤسسة صندوق الإيداع و التدبير؛ مندوبية الإتحاد الأوربي؛ الجمعيات و الجماعات المحلية؛ والتعاون الدولي.
قام المجلس بالإشراف على إعداد إطار مؤسساتي ملائم لمتابعة تفعيل تلك البرامج، يتكون من لجنة إشراف وطنية ووحدات للتدبير وتنسيقات محلية.
وتسهرلجنة الإشراف على ضمان تطابق البرامج مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتأمين البعدالاستراتيجي و الشفافية المالية والمرافعة الخارجية.
و تتكون هذه اللجنة من وزارة المالية؛ المجلس الإستشاري لحقوق الانسان؛ وزارة الداخلية ؛ مؤسسة صندوق الإيداع و التدبير؛ مندوبية الإتحاد الأوربي؛ صندوق الأمم المتحدة للمرأة و ممثل عن التنسيقيات المحلية.
فيما يخص وحدة تدبير البرنامج، تتمثل وظائفها في التدبيرالمالي و التقني للبرنامج ؛ إعداد البرامج و التقارير؛ التعاقد مع المستفيدين من البرنامج؛ و تتبع و تنفيذ البرنامج.
أما التنسيقيات المحلية التي تتكون من ممثلين عن السلطات المحلية و الجمعيات المحلية والمصالح الخارجية و الجماعات المحلية، فتسهر على تطوير المشاركة المحلية ؛ ضمان رؤيا استراتيجية للبرنامج المحلي؛ و الإشراف على التدبير المالي و التقني للبرنامج المحلي.
إلى حدود اليوم، ابرم المجلس ثلاث اتفاقيات شراكة : الأولى مع وزارة الداخلية لدعم برنامج جبر الضرر الجماعي من خلال :
المساهمة إلى جانب الجماعات المحلية في برامج إعادة تأهيل المناطق المشمولة بالبرنامج
دعم تسوية الوضعية العقارية لبعض المراكز السابقة للاختفاء القسري؛
المساهمة في إعادة ترميم مراكز الإعتقال وتحويلها إلى مركبات إجتماعية وثقافية وإقتصادية بتنسيق مع الفاعلين المحليين؛
تقديم الاستشارة التقنية و القانونية الضرورية لتنفيذ البرامج؛ وتهم الإتفاقية كل المناطق المعنية ببرنامج جبر الضرر الجماعي وفق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
كما تم إبرام إتفاقية ثانية تهم “مشروع تنمية حقوق المرأة” في إطارشراكة بين المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان و صندوق الأمم المتحدة للمرأة، وهو مشروع يهدف إلى التعريف بالإنتهاكات التي تعرضت لها النساء، من جهة، ودعم مجموعة من المشاريع لجبر الضرر الذي لحقهن من جراء ذلك. وتهم الاتفاقية أقاليم فكيك و الراشدية و زاكورة. وتبلغ ميزانية البرنامج 350000 دولار.
كما ابرمت إتفاقية ثالثة مع وزارة المالية والمفوضية الأوربية و مؤسسة صندوق الايداع و التدبير، يتم بموجبها تنفيذ برنامج خاص بمواكبة توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة بالمناطق التي عرفت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. و سيهم هذا البرنامج أقاليم فكيك، الراشيدية، زاكورة، خنيفرة، ورزازات، الحسيمة، الناضور و الحي المحمدي بالدار البيضاء.
و يهدف هذا البرنامج إلى انخراط الدولة في مسلسل لجبر الضرر مبني علي التمييز الإيجابي لصالح هاته المناطق وإلى إرساء دينامية محلية جديدة توحد بين الجمعيات والجماعات و المصالح الخارجية. و تبلغ الميزانية العامة للبرنامج في المرحلة الأولى (المبلغ بالأورو): 3760000 تتوزع كما يلي :
مساهمة الاتحاد الأوروبي: 3000000
مساهمة مؤسسة صندوق الايداع والتدبير : 500000
مساهمة المجلس الاستشاري لحقوق الانسان: 260000