ياسمينة بادو في برجها العالي تنام ،والقاضي في قاعة المحكمة ينتحر

يعيش قضاة المغرب وضعية لا يحسدون عليها ،الدولة ترخص بيع الخمور ،والقضاء يصدر أحكاما،وتوضع أمامه ملفات تأخد وقتا طويلا للبث فيها ،وتحريرها ،استهلاكا للوقت، والهدف اعداد احصائيات تحمل أرقاما للخدمات التي تقوم بها الضابطة القضائية في اطار حملات تمشيطية ،تمكنها في الغالب من الايقاع بضحايا ما يلبثوا أن يكونوا موضوع محاكمة والايداع بالسجن،مما يزيد من تكدس النزلاء بالسجن ،ويحدثون أزمة لادارة بنهاشم.
الملفات والجلسات والارهاق الدي يعانيه القضاة في الملفات المحالة عليهم يوميا بكافة المحاكم وخاصة بمحاكم الدارالبيضاء،تتطلب حلولا استعجالية أمام تطور الجريمة ،والجرائم المالية مما يصعب أحيانا على القضاة البث في راحة في الملفات التي يعملون قدر الامكان في البث فيها قانونيا من دون وقوع في أخطاء قد تضيع من ورائها حقوقا ما
ولدلك مادام القانون يسمح بالمساعدة القضائية ،لمادا لا تفكر الحكومة ،والمجلس الوطني لحقوق الانسان من اخراج نص قانوني يسمح للضابطة القضائية أو لوكيل الملك باصدار قرار الاحالة على المساعدة الطبية بدل القضائية التي تخضع لنصوص قانونية أغلبها عقوبات حبسية ،مما يجعل شباب في مقتبل العمر يتعرضون الى هدم مستقبلهم باستعمال مطرقة القانون من دون دراسة الظروف الاجتماعية التي تجعل الفرد أحيانا يعبر بطريقة تثير الانتباه في الشارع العام مما يعرضه الى الاعتقال التعسفي من طرف المخازنية أوالبوليس ومن ثم الى الكوميسارية ليحرر له محضرا بتهمة السكر ،والسكر البين والعلني ،وهي حالات تحتاج الى علاج بدل التدمير عبر عقوبات حبسية .
اضافة الى مستهلكي المخدرات الدين يتم تقديمهم فقط لأنهم ضبطوا يدخنون جوان فيما التجار في المادة ،والأباطرة لا يتم توقيفهم الا في حالات مرتبطة بالتوقيت السياسي لشغل بال الرأي العام بملف بارون المخدرات..وهو ما يتطلب القطع مع هده الممارسات ،وتفعيل العمل الانساني عبر احالتهم على الطبيب العمومي للكشف عن ادمانهم ،أو مرضهم أم أن ياسمينة بادو ٌخليوها اطرانكيلٌ والقضاء اقتله بالملفات الفارغة،وبنصوص قانونية رادعة...فهل نبني المجتمع بثقافة السجن، ولا شيء غير السجن!!!