اللغط حول "غوانتنامو المغرب" ينتقل إلى مجلس النواب

تصاعدت في المغرب الأصوات المطالبة بإغلاق ما يطلق عليه "معتقل تمارة السري"، أو "غوانتنامو المغرب"، الذي تؤكد شهادات معتقلين سابقين أنهم "تعرضوا داخله إلى التعذيب". وباشر فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب إجراءات من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق حول حقيقة المعتقل.
بعد رفع شعارات في مسيرات "حركة 20 فبراير"، وإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تطالب ب "إغلاق معتقل التعذيب في تمارة"، وأخرى تدعو إلى الاعتصام أمامه، بدأ هذا المطلب يأخذ منحىً آخر، إثر مباشرة فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب إجراءات من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق نيابية حول حقيقة "المعتقل السري" في تمارة.
ومن المنتظر أن يوقّع الفريق النيابي للحزب، المتكون من 46 نائبًا، غدًا الأربعاء، على طلب تشكيل اللجنة، استعدادًا لفتح قنوات الاتصال مع باقي الفرق من أجل دعم هذه الخطوة.
وأكد مصطفى الرميد، القيادي في العدالة والتنمية (المعارضة)، أن طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق نيابية حول (المعتقل السري) أخذ طريقه"، مشيرًا إلى أن خطوات تحريك هذا الملف اتخذت.
وأوضح مصطفى الرميد، في تصريح ل "إيلاف"، أن الفريق النيابي للعدالة والتنمية باشر كل الإجراءات المتعلقة بتشكل اللجنة المذكورة.
من جانبه، أكد محمد حقيقي، المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن "معظم حالات الاعتقال، والتعذيب، وطبخ المحاضر، وتلفيق التهم، تجري في هذا المعتقل"، مشيرًا إلى أن "شروط المحاكمة غير العادلة تنطلق من هناك". وأوضح محمد حقيقي، في تصريح ل "إيلاف"، أن "المنتدى يحتوي على مجموعة من الشكاوي لمعتقلين إسلاميين في هذا الصدد، إلى جانب تقارير أنجزناها خلال المحاكمات"، مضيفًا أن "كل عمليات الاختطاف والتعذيب تتم هناك".
وأكد التقرير السنوي لمنتدى الكرامة، أن سنة 2010 شهدت استمرار ظاهرة الاختطاف والاختفاء القسري، إذ تابع المنتدى حوالي 19 حالة، على الرغم من مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وملاءمة القانون الجنائي المغربي معها.
وينتظر أن تعرف الأسابيع المقبلة تصعيد وتيرة المطالبة بإغلاق هذا المعتقل، الذي يثير الكثير من اللغط في المملكة.
وكان وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، رد على سؤال طرحه فريق العدالة والتنمية، الأربعاء، في مجلس النواب، بالقول إن "مراكز الاعتقال في المغرب منظمة بقانون".
يشار إلى أن وسائل إعلام أميركية أكدت، في وقت سابق، استنطاق وتعذيب قيادي القاعدة رمزي بن الشيبة في المغرب، في 2002، كما تحدثت عن وجود شريط فيديو لهذا الاستنطاق، اعتبر بمثابة دليل مادي على وجود هذا المعتقل السري.
وكان وزير العدل السابق، محمد بوزوبع، صرح، في سنة 2007 ، أنه أمر النيابة العامة بالتحقيق في موضوع معتقل تمارة السري، الذي أقر بوجوده كمركز إداري لجهاز المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بعد إنكار وجود معتقل سري منذ سنوات.
يذكر أن تقارير هيئة الإنصاف والمصالحة، المنجزة بخصوص خريطة المعتقلات المنتشرة في عدد من مناطق المملكة، كشفت عن وجود حوالى 30 معتقلاً سريًا.