وضع رشيد نيني أربعة أيام تحت الحراسة النظرية

في خرق واضح لحقوق الإنسان وحرية التعبير التي يضمنها القانون الدولي والمغربي ويكفلهانها، مددت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الحراسة النظرية لرشيد نيني مدير يومية المساء لمدة تصل إلى 96 ساعة، وحسب مصادر قريبة من الملف فإن نيني يواجه تهما ملفقة خطيرة من بينها المساس بأمن الدولة والسب والقذف في حق مؤسسات عمومية والطعن في مؤسسات أمنية وغيرها. وكانت مصالح الأمن قد أوقفت مساء أمس رشيد نيني مدير يومية المساء بأمر من النيابة العامة قصد التحقيق معه حول مقالات ادّعوا أنه يتهم فيها مؤسسات أمنية. وكان بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاءقد أفاد, اليوم الخميس, أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى الضابطة القضائية "لإجراء أبحاث دقيقة ومفصلة" بخصوص ما نشر عبر يومية "المساء" حول سير المؤسسات الأمنية "وبالأخص ما يروج له ناشرها رشيد نيني من أفكار ترمي إلى المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين". وفي ما يلي نص البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بهذا الخصوص : " على إثر ما نشر بيومية المساء من مقالات تنتقد سير المؤسسات الأمنية وتتهم بعض الشخصيات العامة بخرق القانون بمناسبة معالجتهم للقضايا العامة المكلفين بها ومن بينها ما يتعلق بالأحداث الإرهابية التي تشكك فيها إلى حد المطالبة بإلغاء قانون الإرهاب ومحاسبة المسؤولين المتورطين في صنع وفبركة هذه القضايا. أصدرت النيابة العامة تعليماتها إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاث دقيقة ومفصلة بخصوص ما نشر عبر هذه اليومية من وقائع وبالأخص ما يروج له ناشرها رشيد نيني من أفكار ترمي إلى المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين.