إقصاء مغاربة الخارج من عملية مراجعة اللوائح الانتخابية

أنهى وزير الداخلية إلى علم المواطنات والمواطنين المغاربة أن مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة ستجرى ما بين 7 و31 ماي الجاري تنفيذا لقرار للوزير الأول المتخذ تطبيقا للقانون رقم 11 – 12، لكن وزارة الداخلية لم تعلن عن أية إجراءات تهم تسجيل المغاربة القاطنين بالخارج في اللوائح الانتخابية في أفق الاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة المقبلة.
وطبقا لهذا القرار، يتعين على المواطنات والمواطنين غير المقيدين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 ماي 2011، أن يقدموا طلبات تسجيلهم لدى المكاتب المعينة لهذا الغرض، ابتداء من يوم 7 ماي إلى غاية يوم 21 ماي 2011.
وخلال نفس الفترة، يجب على الناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم من جماعة إلى جماعة أخرى أو من مقاطعة جماعية إلى مقاطعة جماعية أخرى أن يطلبوا نقل تسجيلهم إلى لوائح الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي.
وستقوم اللجان الإدارية، خلال يومي 22 و23 ماي 2011، بدراسة طلبات التسجيل الجديدة، وكذا طلبات نقل التسجيل وإجراء التشطيبات القانونية وإصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللوائح الانتخابية. كما ستقوم اللجان المذكورة بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة مرفقة باللوائح الانتخابية المحصورة في 31 مارس 2011 بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة وذلك ما بين 24 و26 ماي 2011، حيث يجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع عليها وأن يحصل على نسخة منها في عين المكان في الساعات ووفق الشروط التنظيمية الجاري بها العمل.
وستعرض الطلبات والشكاوي على لجان الفصل التي ستعقد اجتماعاتها يوم 27 ماي 2011 . وعلى إثر هذه الاجتماعات سيتم إعداد الجداول التعديلية النهائية وإيداعها بالمكاتب المشار إليها أعلاه ابتداء من يوم 28 ماي 2011 إلى غاية يوم 30 ماي 2011، حيث يجوز خلال الفترة المذكورة لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها وأخذ نسخة منها، في الساعات ووفق الشروط التنظيمية الجاري بها العمل. كما يجوز لكل من يهمه الأمر أن يقيم عند الاقتضاء، خلال نفس الفترة، دعوى طعن في قرارات لجنة الفصل لدى المحاكم المختصة.
وفي الأخير، فإن وزير الداخلية يخبر أن اللوائح الانتخابية العامة سيتم حصرها بصفة نهائية إثر عملية المراجعة الاستثنائية يوم 31 ماي
2011.