صحيفة امريكية: ثروة زوجة القذافي تفوق ثروة ليلى طرابلسي ب30 مليار دولار

لندن كشفت ثورات العرب المتلاحقة عن تجاوز أدوار زوجات الرؤساء العرب لأدوارهن المعتادة في دعم المرأة والأعمال الخيرية إلى أدوار وصفها البعض بأنها تدخل في خانة "التأثير السياسي" والمصالح الشخصية، ولذا طالتهن اتهامات الفساد، حتى أنهن دخلن ماراثون في حجم الثروات، تفوقت فيه زوجة القذافي بحسب تقارير أجنبية.
السيدة صفية فركاش –التي نفت ليبيا هروبها إلى تونس- هي الزوجة الثانية للزعيم الليبي معمر القذافي، الذي يخوض حربا ضد الثوار الليبيين، وأنجبت منه ابنتهما عائشة و 6 من أبنائه. وكانت تزوجته في العام 1971، بعدما كانت ممرضته أثناء خضوعه لعملية إزالة الزائدة.
وقدرت صحيفة "يو إس توداي" الأمريكية ثروة صفية بنحو 30 مليار دولار، بما يجعلها تتفوق على نفوذ وثروة ليلى طرابلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. وتملك فركاش شركة الطيران "البراق"، بالإضافة إلى مخزون من الذهب يقدر ب 20 طنا.
وتطالب الحكومة البريطانية إلى جانب الفرنسية ضم اسمها إلى اللائحة السوداء، بالإضافة إلى عددٍ من الشركات التي يتخوف المجتمع الدولي من ضخِّها أموالا لحساب قوات القذافي.
أما ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، فهي أكثر زوجات الرؤساء العرب نفوذا، إذ استطاعت أن توجه نفوذ زوجها السياسي لمصلحة أفراد عائلتها.
سيطرت إلى جانب بعض أفراد عائلتها وحاشيتها على أهم التوكيلات التجارية والمؤسسات الاقتصادية للدولة، حتى أن البعض ذهب في وصفها وحاشيتها ب"المافيا".
تزوجت بن علي العام 1992 بعد مرور 5 سنوات على توليه السلطة، وهي الزوجة الثانية له.
وتمكنت الطرابلسي من تهريب نحو 1.5 طنا من الذهب بقيمة 65 مليون دولار إلى خارج الأراضي التونسية قبل هروبها مع زوجها بيوم واحد فقط، في حين جمَّدت المصارف السويسرية ملايين الدولارات باسم أفراد عائلتها.
وفي مصر التي شهدت ثورة ال25 من يناير سقوط نظام مبارك، فقد تزوجت سوزان ثابت من الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وأصبحت سيدة مصر الأولى منذ عام 1981 حتى عام 2011.
أنجبت منه ولدين هما جمال وعلاء، واعتبرها المحللون القوة المحركة نحو توريث الحكم في مصر إلى ابنها جمال.
اشتهرت بطلّتها المحافظة ودعمها مشاريع خيرية للأطفال، لكن ظهورها الإعلامي المقلّ لم يعكس حقيقة دورها النافذ ومناوراتها السياسية ما وراء كواليس السياسة المصرية.
وأصدر الادعاء العام المصري قرارا بحبسها تحت ذمة التحقيق 15 يوما، لكنها تعرضت لوعكةٍ صحية من جراء القرار، وقررت تسليم 3 ملايين دولار من حسابها الشخصي وفيلا خاصة في القاهرة كي لا يتم احتجازها، وهي تخضع الآن للتحقيق في مصادر ثروتها وعائلتها.