شباط يسلك طريق القدافي زنكة زنكة دار دار جمرة جمرة

لم يكن محمد شباط المنتمي للحزب الحاكم الاستقلال ،وزعيم نقابي سوى الحلقة التي ستكسر كل الطابوهات التي لم تستطع حركة 20 فبراير تكسيرها ،والصحفي المعتقل رشيد نيني مدير يومية المساء.
شباط في خرجته الأخيرة طرح إشكاليات كثيرة ومعقدة لن يكون بطلها إلا العمدة مستعملا كل الوسائل لضمان حرية ل"السلكوط"ابنه بفاس الذي يغتصب ويختطف الفتيات ،وكل مرة تسلم جرة ،لكن بخرجة والده العمدة محمد شباط واتهامه لمسؤولين مغاربة كبار بالاتجار الدولي في المخدرات الصلبة قد يكون أيقض مرضا جاثم،أو جرحا نائما لأنها حقا جرأة لا مثيل لها إن لم تكن حماقة سكليس سابقا،أشعل النار في فاس سنة 1991 ،ويريد اغتنام الفرصة مع اقتراب موعد الانتخابات لتلميع صورته عبر المواجهة مع الأمنيين الكبار من خلال موضوع السكير و"اسلكوط "ابنه بتوجيه تهديد واضح ورسالة مبطنة إلى كل مسؤول مغربي على انه قادر على تحويل فاس إلى جمرة مثلما يهدد الرئيس الليبي المخلوع معمر القدافي.
والآن ومع تحول الشارع إلى طرف في موضوع التصريحات الخطيرة لعمدة فاس محمد شباط أصبح ضروريا أن تتحرك النيابية العامة ،والتي يوجد على رأسها وزير العدل بتحريك المسطرة للإدلاء بما يفيد اتهاماته لرفع كل لبس عن ما يمس المؤسسات،أما أن تجد وزير العدل ووزارة الداخلية مبرر أن المسألة حساسة ومرتبطة بالانتخابات فدلك سيؤدي من دون أدني شك إلى نتائج سلبية قد تؤجج الوضع خاصة وان ربيع المغرب الديمقراطي الذي تقوده حركة 20 فبراير ما زال مستمرا .
هل تنتهج وزارة الداخلية نفس الأسلوب الذي تعاملت به مع جريدة المشعل مع عمدة فاس محمد شباط ام ستتدرع أنه حاملا للحصانة البرلمانية ،والتي دستوريا تعني ما يناقش داخل قبة البرلمان ،كما أن هناك سابقة لمحكمة سلا التي ستستقدم النائب البرلماني محمد الفراع بالقوة العمومية يوم 6 اكتوبر 2011.
ترى أية معادلة سيتم تطبيقها مع عمدة فاس