حان الوقت للدفاع عن المدرسة المغربية

أخبارنا المغربيأخبارنا المغربية
بدأ الموسم الدراسي بتكرار نفس مظاهر الفساد التي يغرق فيها نظام التعليم في المغرب.بعد مرور أزيد من أربعة أسابيع، على بداية العام الدراسي الجديد، ما زال العديد من التلاميذ لم يتعرفوا بعد على جميع أساتذتهم، إما بسبب الشهادات الطبية التي تعفي المدرس من الحضور بكل سهولة،أو بسبب العجز في التغطية و سوء إعادة الانتشار...و إما بسبب وجود رجال و نساء تعليم في الديار المقدسة من أجل أداء الحج....أو بسبب انشغال بعض المدرسين في أعمالهم الخاصة، في الفلاحة أو التجارة أو الدروس الخصوصية... مبررات الغياب هذه متعددة ،و سواء كانت مقبولة أم لا ،المهم إن من يؤدي الثمن هم أولاد الشعب ،هم آباؤهم و أمهاتهم،و المجتمع في نهاية المطاف. هناك مظاهر كثيرة تكرر نفسها مثل إجبار التلاميذ على إحضار مبالغ مالية من أجل النسخ أو اقتناء لوازم و ملابس رياضية و غير ذلك من المشتريات الواقعية أحيانا و المبالغ فيها أو الوهمية أحيانا أخرى. هذه المظاهر ستزداد مع مرور الوقت،و لا يوجد في الأفق ما يحد منها،ما دامت دار لقمان ما زالت على حالها....و ما دام أن التواطؤ قائم بين الدولة و الكثير من رجال و نساء التعليم و إدارات المؤسسات و بعض النقابات...
هذه القناعة باتت تترسخ يوما بعد يوم ،و سنة بعد سنة ،في أذهان الأسر،وستبقى كذلك إلى أن يتثبت العكس،أي أن يسود في المشهد التعليمي ما عاهدناه في رجال و نساء التعليم من جدية و نزاهة و قدرة على خدمة رسالتهم وقضيايا شعبهم...
في السابق تضامنت الجماهير مع رجال التعليم من أجل تحسين أوضاعهم و رد الاعتبار إليهم.و هذا الشعب مستعد ليواصل دعمه و تفهمه لتطلعات نساء و رجال التعليم ،وإنصافهم لكن على أساس المعايير المتعارف عليها ،و من بينها الحضور و الكفاءة و المردودية داخل أقسامهم و مؤسساتهم. فعلى هؤلاء الذين تتوفر فيهم هذه المعايير ،و هم كثر، أن يتحرروا من الصمت و يبرهنوا أولا على التحامهم مع شعبهم،و أن ينتفضوا ثانيا ضد الذين يتاجرون على حساب أبنائهم و أبناء باقي المغاربة،و هو ما يعني ثالثا الدفاع بقوة عن مصلحة الوطن.
أما الدولة،عليها التوقف على سياسة الكيل بمكيالين، وأن تفرض قانونا عمليا يمنع اشتغال موظفي الدولة في المؤسسات الخاصة مع ترتيب الجزاء على كل من لم يحترمه سواء بالنسبة للموظف أو المؤسسة الخاصة التي تشغل موظفي الدولة.و لكي يكون هذا القانون فاعلا،ينبغي إشراك جمعيات الآباء و فعاليات المجتمع المدني في أليات التتبع و المراقبة.
في انتظار ذلك،على الشباب و التلاميذ ،داخل حركة 20 فبراير و خارجها،، أن يستعملوا التقنيات الحديثة لفضح كل من يمارس أفعالا ليست من حقه ،و تتنافى مع مسؤولياته كمربي أو مسير أو مدرس،و تضر ،بالتالي، بمصالح و حقوق التلميذات و التلاميذ.و موازاة مع الفضح، حان الوقت بالنسبة للتلاميذ و الآباء، للاستنكار و التظاهر المنظم و المسؤول من أجل محاربة هذه المظاهر التي تستهدف المدرسة المغربية.في هذا المضمار،إن مسؤولية جمعيات آباء و أولياء التلاميذ واضحة،فعليها أن تكون في مستوى المرحلة أو ترحل...