دعوى قضائية لبطلان انتخابات 25 نونبر يرفعها حزب الطليعة

فجّر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي إشكالاً قانونياً في الساحة السياسية المغربية يقضي ببطلان الانتخابات المزمع تنظيمها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وذلك لعدم انتهاء مدة صلاحيات البرلمان الحالي، والتي تمتد بحسب الحزب المعارض إلى السابع من شهر شتنبر القادم.
ويرى الحزب أنه لا يمكن إجراء انتخاب برلمان جديد إلا بحل البرلمان الحالي من طرف الملك وفق مجموعة من الإجراءات القانونية.
وفي هذا السياق، أعلن عبد الرحمن بن عمرو الخبير القانوني ونائب الكاتب العام للحزب المذكور في تصريح ل"العربية.نت"، أن حزب الطليعة، سيقوم اليوم الخميس بتسجيل دعوى قضائية استعجالية بالغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى للقضاء من أجل أن يتم توقيف المرسوم المحدد للحملة الانتخابية الذي يحمل رقم (604112 ) والصادر عن الوزير الأول والموقع من طرف وزير الداخلية، والذي يحدد 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تاريخا لانتخاب أعضاء مجلس النواب المغربي، وكذا يحدد تاريخ مدّة إيداع التصريحات بالترشّح ومّدة الحملة الانتخابية.
وقال نائب كاتب حزب الطليعة، عبد الرحمن بن عمرو، إن هذه الخطوة تهدف إلى توقيف الانتخابات، موضحا أن المرسوم المشار إليه جاء مخالفا لمقتضيات الدستور الجديد كما القديم، والذي يحدد في مادته 62 عمر الولاية التشريعية بخمس سنوات، وتبعا لذلك حسب بن عمرو، فإن البرلمان الحالي الذي تم انتخابه في 7 سبتمبر/أيلول من سنة 2007، لن تنتهي ولايته إلا في سنة 2012 ، وبالتالي لا يمكن حل البرلمان إلا في حالة واحدة نصت عليها مقتضيات الفصل 51 من دستور المملكة.
ويوضح أن مقتضيات الفصل51 من الدستور تمنح للملك حق حل مجلس النواب طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و97 و98، ومن بينها أن الملك لا يمكنه حل مجلس النواب إلا بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، وتوجيه خطاب للأمة.
وتابع بن عمرو قائلا: "إنّ الدستور في فصله 176 ينص على استمرار مجلس النواب الحالي في ممارسة صلاحياته إلى حين انتخاب مجلس النواب الموالي له، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51"، وفي فصله ال6 يؤكد، حسب المتحدث، "أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له. وتعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة"، وفي الفصل 11، نصّ الدستور على كون الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي".
واعتبر بن عمرو أن المرسوم الحالي يعد باطلا، وما احتواه من تاريخ الحملة الانتخابية وتاريخ الاقتراع وما سيتمخض عنه من مؤسسات يعد باطلا لأن جميع الإجراءات المشار إليها لم تتم.
وشدد الخبير القانوني والنقيب السابق لهيئة المحامين بالمغرب، على أن الدعوى التي رفعها حزبه ستكون محكا لنزاهة القضاء ولمشروعية القوانين والنظام العام، مطالبا الأحزاب الوطنية بتحمل مسؤوليتها في احترام القانون.
وأصدر حزب الطليعة بيانا أعلن فيه عن موقفه من هذه القضية، وجدّد من خلاله الحزب، على مطالبته ب "مراجعة شاملة وجذرية للدستور" على أن تتم بواسطة "مجلس منتخب ينجز مهمته بعد إجراء حوار واسع في نطاق مناظرة وطنية كبرى تحضرها كافة القوى الديمقراطية المناضلة، وبحل مجلسي البرلمان والمستشارين الحاليين بسبب ما شاب كافة العمليات المتعلقة بانتخابهما، من تخطيط غير مشروع من طرف السلطات، ومن غش وتزوير وشراء للأصوات واستغلال للنفوذ".
وبحسب البيان، فإن هذه التجاوزات تسببت في ضعف الحضور وانحراف في التشريع، وتقاعس في محاربة الفساد وفي مراقبة ومحاسبة ومؤاخذة المفسدين.
ودعا إلى "حل الحكومة الحالية لعدم انبثاقها عن عمليات انتخابية مشروعة ونزيهة، وبتشكيل حكومة ائتلاف وطني ديمقراطي يسند إليهما، بصفة مؤقتة وانتقالية، مهمة إدارة الشأن العام الداخلي والخارجي والإشراف على القيام بحملة واسعة للقضاء على الفساد والمفسدين. وعلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة لمختلف المؤسسات التشريعية والمحلية والمهنية"