السلطة في الجزائر تكسب رهان المشاركة في الانتخابات

كسبت الحكومة الجزائرية رهان مشاركة الناخبين في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس والتي "فاقت بكثير نسبة المشاركة في الانتخابات الماضية" ومددت فيها فترة الإدلاء بالاصوات في ثلث مكاتب الاقتراع.
وأعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 42,90%، في ارتفاع واضح عن النسبة المتدنية القياسية التي سجلت في الانتخابات السابقة.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي مساء أن "نسبة المشاركة الإجمالية، أي داخل البلاد والمقيمون في الخارج، بلغت 42,90%"، وهي بالتالي أكبر من نسبة ال35,67% التي سجلت في آخر انتخابات تشريعية جرت في البلاد في 2007.
وبذلك تكون نسبة الامتناع عن التصويت بلغت 57,1%.
وكان التحدي الأكبر في هذه الانتخابات، بالنسبة للسلطة كما للأحزاب، تعبئة الناخبين للإدلاء بأصواتهم، بالنظر إلى العزوف القياسي الذي شهدته آخر انتخابات تشريعية سنة 2007 بنسبة امتناع عن التصويت بلغت 64%.
وأضاف ولد قابلية أن "المشاكل التي لاحظناها هنا وهناك تم احتواؤها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤثر على صدقية الانتخابات".
ولحث الجزائريين على التصويت، أعلنت الحكومة العاشر من مايو يوم عطلة مدفوعة وكانت ورشات البناء في الجزائر العاصمة خالية من العمال، ماعدا العمال الصينيين.
كما أعدت شركة نجمة (كيوتل) للهاتف النقال شريطا مصورا (فيديو كليب) تحت عنوان "ما زلنا واقفين" يدعو الجزائريين إلى التصويت، وقد شاركت فيه المطربة وردة الجزائرية.
وأعد التلفزيون الحكومي أيضا شريطا بمشاركة نجم المنتخب الجزائري لكرة القدم عنتر يحيى مسجل هدف التأهل لكاس العالم 2010 أمام المنتخب المصري.
وتعلق الجزائر على هذه الانتخابات آمالا كبيرة وأكد الرئيس بوتفليقة في هذا السياق أن "البلاد على أعتاب مرحلة مصيرية لا خيار لنا فيها إلا النجاح".
ووصفت صحيفة الخبر واسعة الانتشار هذه الانتخابات بأنها "محاكمة شعبية لمصداقية السلطة".
وتخللت العملية الانتخابية بعض التجاوزات سجلت منها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات 60 شكوى حولت منها 12 إلى القضاء "باعتبارها تحمل طابعا جنائيا".
والجديد في الانتخابات الجزائرية هذا العام هو إشراف لجنة انتخابات قضائية، غير لجنة المراقبة المشكلة من أحزاب، على العملية من أولها إلى آخرها، وكذلك اعتماد البصمة بدل التوقيع بالإضافة إلى استخدام الحبر الفوسفوري لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم أكثر من مرة.
كما دعت الحكومة حوالي 500 مراقب دولي من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة مؤتمر التعاون الإسلامي.
ويؤكد الإسلاميون أنهم سيصبحون "القوة السياسية الأولى" في الانتخابات التي تأتي بعد سنة من الإصلاحات السياسية التي أقرت تفاديا لربيع عربي في الجزائر بدات بوادره باحتجاجات شعبية ضد غلاء الأسعار في يناير 2011 أسفرت عن خمسة قتلى و800 جريح.
ومع مرور الشهور كسبت السلطة في الجزائر الثقة بأن "خصوصية الجزائر" التي عانت من حرب أهلية سببها العنف الإسلامي وراح ضحيتها مئتا ألف قتيل، في منأى من ثورة تغيير النظام.
وشارك الإسلاميون في الانتخابات بسبعة أحزاب منها ثلاثة متحالفة تحت اسم تكتل "الجزائر الخضراء" هي حركات مجتمع السلم والنهضة والاصلاح، بالإضافة إلى جبهة التغيير وجبهة العدالة والتنمية وجبهة الجزائر الجديدة وحزب الحرية والعدالة.
وأكد قادة أحزاب التحالف الإسلامي ثقتهم في الفوز بانتخابات الخميس "اذا كانت نزيهة ولم يشبها التزوير"، واعلنوا انهم يحضرون "بجدية" لتشكيل الحكومة.