حلم شعب .. أم حلم حكومة!!

في زمن المتغيرات الاجتماعية والسياسية، يحاول سكان المغرب التأقلم مع الوضع الجديد، بعد ميلاد فجر الثورات الديمقراطية في الرقعة العربية. بعد مخاض عسير وعملية قيصرية منهكة للشعوب، تمخض عنها بزوغ رؤساء وحكام جدد بآمال شعبية في مغرب الأحلام و مصر الأهرام وتونس الأوهام وليبيا الأيام، فعودة حليمة إلى عادتها القديمة لن تتأخر مادامت بوصلة الاشتغال مفقودة.
ففي المغرب بزغ فجر العدالة والتنمية بزعامة الأب الروحي عبد الإلاه بن كيران، مستغلا شعبيته المفرطة ونكته الجحوية، في رسم معالم بلد من بلدان العالم الثالث، والحلم في تحقيق رتبة مشرفة للمغرب في تصنيف البلدان المتطورة، مقاربة بن كيران في الاشتغال تطمح للقطع و استعمال سياسة البثر مع سياسة الماضي، لبناء المستقبل ونسي الرئيس الموقر، أنه من لم يرسم حاضره ارتباطا بماضيه ومستقبله، فلن ينال المبتغى والمراد ولو طارت معزة.
وتظل أزمة الواقع الاجتماعي الذي يتخبط فيه المغرب السعيد، أول الملفات الساخنة التي تستدعي الحل الفوري، لأنه يظل من الملفات التي ناضل من أجلها الشعب المغربي وخرج الى الشارع ينادي بها، وتوسم خيرا في حزب العدالة والتنمية لمنح فرصة تحقيق اللأحلام الفاضلة، أما حديثنا عن نخبة المغرب أصحاب الشواهد العليا، فتكلم بدون حرج، لأن معاناتهم مزدوجة ما بين قمع الدولة وقمع الحياة وبطش الزمان، الذي لا يرحم أحدا، في ظل مقاربة مهترئة، فتية تحتاج من السيد رئيس الحكومة، إلى فكر لمدة 20 سنة من الدراسة و البحث والتنقيب لايجاد حل ينصف الكل، وهذا يضعنا أمام مقاربتين أساسيتين لهذا الوضع:
المقاربة الأولى : سؤال من يحكم المغرب؟؟؟؟؟، هل حكومة بن كيران أم حكومة الظل بزعامة مستشاري الملك ، وكم تتراوح نسبة الحكم بينهما؟!!
المقاربة الثانية: في ظل هذ الوضع المزري والسياسة المرتجلة في التنزيل من لدن الحكومة نظرا لانعدام الخبرة في التسيير، يمكننا أن نقول بأن نسيم ورحيق الثورات العربية ستشتعل فتيلته عما قريب، كما أقر بذلك المحللون السياسيون لأن قلوب المغاربة تحترق وتئن من الألم، والتراكم الذي يولد الانفجار بالمفهوم الماركسي للمشاكل الاجتماعية لدى الطبقة الكادحة.
في الأخير يظل السؤال مفتوحا على مصراعيه، هل فعلا نحلم أم نعيش الواقع؟، هل حقا وقوع الثورات العربية حدثت بمحض الصدفة، ولن تغير شيئا في الواقع العربي؟ أم هناك سكتة قلبية ينتظرها المغرب بتعبير الحسن التاني؟.
*باحث في العلوم الاجتماعية