قيادة حزب العدالة والتنمية لسنة من التدبير الحكومي لم تكن ب"المهمة اليسيرة"

اعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ٬ رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ٬اليوم السبت في الرباط٬ أن سنة كاملة من التدبير الحكومي٬ الذي يتولى حزبه ٬ قيادته لم تكن ب" المهمة اليسيرة "
مؤكدا أن الحزب " لا يرتبط بحسابات انتخابية ضيقة ولكن يهمه خدمة المجتمع المغربي".
وأوضح ابن كيران٬ في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الوطني للحزب٬ أن " العقد الذي يربط بين الحكومة والمغاربة يمتد على مدى خمس سنوات للقيام بالإصلاح في إطار الدستور" مضيفا أنه إذا لم تستطع الحكومة إنجاز ذلك فإنها مع ذلك تكون قد وضعت السكة اللازمة لذلك مع مكونات الأغلبية ".
وجدد التأكيد على الدعم الذي يقدمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاح تجربة الحكومة الحالية مذكرا بخطاب جلالته في تاسع مارس 2011 ٬ الذي اعتبره " شجاعا واستباقيا وتصالحيا" أسفر عن اعتماد دستور جديد وانتخابات تشريعية مكنت من تجاوز انعكاسات الظروف الدولية والإقليمية السائدة آنذاك.
وعلى المستوى الاقتصادي أكد ابن كيران أن الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة للتحكم في التوازن الاقتصادي و" تفادي السقوط في الهاوية" تتم بتشاور بين جميع مكونات الأغلبية ودون المساس بقدرات الطبقة الفقيرة ".
وكان رئيس المجلس اسعد الدين العثماني أكد قبل ذلك ٬في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية ٬أن تحديات التجربة الحكومية الحالية للحزب متعددة ومتنوعة مشيرا إلى أن إيمان حزبه بالتشارك والتعاون مع مختلف الفرقاء السياسيين يعتبر إحدى ضمانات النجاح والاستمرار في " خطه الإصلاحي".
ويتضمن برنامج هذه الدورة تقديم التقرير السياسي ٬ والمصادقة على لائحة الأعضاء المضافين٬ وعرض تعديلات النظام الأساسي والنظام الداخلي ولائحة المجلس والنظام المالي ومسطرة الانضباط للمصادقة ٬ وكذا المصادقة على مشروع برنامج وميزانية الحزب لسنة 2012٬ فضلا عن انتخاب لجنة مراقبة مالية الحزب وهيئة التحكيم ولجان المجلس الدائمة ورؤسائها.
وفي هذا الإطار قال محمد نجيب بوليف عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية٬ في تصريح له٬ إن هذه الدورة تروم إنجاز ثلاث أهداف تتمثل في تقييم عمل الحزب خلال السنة الجارية وكذا وضع الترتيبات الرئيسية لعام 2013 وإعادة النظر في الاستراتيجية الموضوعة لأربع سنوات اعتبارا للتغيرات الطارئة في المشهد السياسي الوطني إضافة إلى اعتماد إجراءات تنظيمية لمراجعة عدد من قوانين الحزب.