زهير ماعزي: الممرض المغربي يعيش عدة مشاكل والسياسات الصحية المتبعة لا تواكب الانتظارات

قال زهير ماعزي، عضو في لجنة التنسيق الوطني للطلبة الممرضين، في حواره مع " كفى بريس"، ان المشاكل التي يعيشها قطاع الممرضين ناتجة عن غياب حلول واقعية بين كل المتدخلين، وأكد ماعزي ان القطاع يعرف تراجعات بعد القرارات الأخيرة لوزارة الصحة الخاصة بإدماج خريجي قطاع الخاص في العام، الأمر الذي نتج عنه احتجاجات وتوقف العمل في عدة مستشفيات ورفض الممرضين الاشتغال ضمن القانون الجديد، مع تنظيم سلسلة من الاضرابات.
وأضاف ماعزي باعتباره عضو الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، وعضو المنظمة الديمقراطية للصحة،
أن السياسيات الصحية بالمغرب لم تواكب انتظارات المغاربة منها:
اليكم الحوار التالي:
كفى بريس: أسستم ما يسمى لجنة التنسيق الوطني لطلبة وخريجي معاهد تكوين الأطر الصحية: لماذا هذه اللجنة؟
لجنة التنسيق الوطني أو ما يعرف اختصارا ب CNC هي حركة اجتماعية جديدة تتبنى اسلوب الاحتجاج من اجل تحقيق مطالب فئوية (الممرضين طلبة وموظفين)، تستفيد من الشبكات الاجتماعية والتكنولوجيا للقيام بالتنسيق والتواصل وحشد الدعم والتعبئة، تأسست سنة 2007 بعد قرار وزاري مجحف وإهمال فئة الممرضين في السياسات الصحية واتفاقيات الحوار القطاعي.
ونحن لا نقدم نفسنا بديلا للنقابات القائمة، بل نعتبرها شريكا، ولكننا –أردنا ذلك ام لا نرد- منتوج موضوعي لواقع نقابي غريب، فكل النقبات الصحية قاعدتها وفروعها المحلية من الممرضين، لكن على مستوى قيادتها ومكاتبها الوطنية وصناعة القرار فيها نجد غيابا (واحيانا تغييبا) لهذه الفئة بدرجات متفاوتة حسب كل إطار.
التنسيقية أيضا نتيجة وعي جديد لجيل جديد من الممرضين العاشقين للوطن والراغبين في تنميته، بقيم جديدة ترفض الرشوة والمحاباة والمحسوبية، تومن بالحق والواجب، لكنها ترفض رفضا قاطعا ان تبقى فئة التمريض تلك الشماعة التي تعلق عليها كل أسباب فشل الوزارة والادارات الصحية محليا واقليميا وجهويا نتيجة اسناد المسؤولية بناء على معايير حزبية ونتيجة املاء لوبي معروف بعيدا عن معايير الكفاءة والتكوين المتخصص في التدبير.
انهم مجموعة من الاطر الجديدة في ميدان صحة القرب، لذلك فهم يعتقدون أن أي اصلاح حقيقي للصحة يبدأ باصلاح قطب التمريض، حتى لا يبقى الممرض في وضعية مواجهة دائمة مع المواطن، وحتى لا يبقى الممرض هو (جوكر) لملأ كل فراغات النظام الصحي المغربي.
-كفى بريس: يعرف قطاع الممرضين صراع بينكم وبين وزارة الصحة، اين يكمن المشكل؟
في تقرير سابق لوزارة الصحة لحكومة الشباب الموازية رصدنا الاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه قطاع الصحة نتيجة "احتجاجات الممرضين بكل فئاتهم، حيث يقاطع الطلبة الممرضون في السلك الاول لمعاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي (IFCS) لمدة أزيد من تلاتة أشهر الدراسة والتداريب النظرية والتطبيقية رفضا لمعادلة شهادة تقني في التكوين المهني الخاص بموجز في التمريض من طرف الدولة، كما لا تزال عطالة 2650 خريج فوج 2012 مستمرة، إضافة الى رفض تسوية الوضعية المالية والإدارية لخريجي السلك الثاني وعدم ادماجهم المباشر في السلم العاشر كما كان عليه الحال سابقا، وحرمان هذه الفئة من امكانية الولوج الى المدرسة الوطنية للإدارة العمومية وكافة مناصب المسؤولية".
إذا أضفنا إلى كل هذا التحريض على الموظفين، وعدم توفير الحماية القانونية لهم، وتغييبهم من كل اصلاح حقيقي (استراتيجية الوزارة 2008-2012 مثلا)، وغياب مؤسسة للأعمال الإجتماعية، وضعف المكتسبات مقارنة بباقي الفئات في بعض اتفاقيات الحوار الاجتماعي القطاعي التي تشبه "اعلان نوايا"، نستنتج شيئا واحدا فقط ان قطاع التمريض يتراجع، وأن الممرضين يشعرون بالغبن، وان الحكومة ككل لا تهتم لهم. هذا هو المشكل.
-كفى بريس: لماذا ترفضون ادماج ممرضي قطاع الخاص في العام؟
في الحقيقة كنا ننتظر أن يرفض السيد الوزير هذا الامر ما دامت مرجعيته شيوعية، اما نحن، فنعتقد اننا في مناخ ليبرالي، وبالتالي لا احد يرفض هذا الحق من ناحية المبدأ.
هذه "الاشاعة الرسمية" تحتاج لقليل من التحليل والدخول في التفاصيل. أولا كيف يمكن معادلة شهادة تقني بالتمريض من التكوين المهني الخاص مع شهادة موجز من الدولة في التمريض، وثانيا لماذا اللجوء الى ممرضي القطاع الخاص في ظل بطالة ممرضي القطاع العام، حيث ان المناصب المالية لسنة 2013 لا تغطي حاملي الشواهد في التمريض من الدولة.
اعتقد صراحة أن لهذا القرار خلفيات للاقتراب منها يجب اللجوء الى مناهج تحليل السياسات العمومية على مستوى الفاعلين غير الرسميين، أي اللوبيات. ولأن اشتغال هذه الاخيرة يتم بافق استراتيجي ولا يمكن تتبع أثره، سنتتبع نتائجه. ان هذا القرار سيؤدي إلى رفع تكاليف التكوين في معاهد التمريض الخاصة السنة المقبلة لا غير، وإلى بطالة الممرضين المجازين من الدولة، مما سيضطرهم الى العمل في القطاع الخاص. لذلك نقول انه قرار في خدمة المقاولين ليس إلا.
كفى بريس: أين سيذهب ممرضو القطاع الخاص إذا لم توظفهم الدولة؟
أعتقد كممرض مواطن يجب ان ننطلق من التحليل الملموس للواقع الملموس، والواقع الملموس هو البطالة والبطالة المقنعة التي تستفحل وسط تقنيي التمريض الخواص، وهو خطا حكومي سابق نتيجة عدم الملائمة بين التكوين وسوق الشغل. ونتيجة لجشع المصحات الخاصة التي تقتات من ممرضي الدولة وترفض توظيف ممرضي القطاع الخاص بحجة عدم الكفاءة وترشيدا للنفقات. وتدخل الدولة يجب ان يتم على هذا المستوى، أي مراقة جودة التكوين على مستوى معاهد التمريض الخاصة، واجبار المصحات الخاصة على توظيفهم باجور توفر لهم الكرامة، وفتح المصحات الخاصة امام الرأسمال الوطني من اجل الإستثمار بدل الريع القائم حاليا. هذه هي البدائل الجذرية التي نقدمها حتى لا يكون القطاع الصحي الخاص سببا في فشل القطاع العمومي.
كفى بريس: قمتم بعدة وقفات ومسيرات تنديدية ضد سياسة وزارة الصحة، هل توصلتم الى حلول وحوار لحل المشاكل العالقة؟
الحكومة –كما الشارع للأسف- طبعت مع الاحتجاج والمقاطعة، بالنسبة لها انه عبارة عن طقس عادي وسلوك مواطن وتعبير عن الحرية في هذا البلد، ولا يحرك فيها شيئا، انها حكومة لا تهمتم لمواطنيها. وما يألم في النفس أن وزيرا ذو مرجعية ديمقراطية لا يهتم لطلبة ممرضين طالما وصفهم بأولاده، ولم يتحل بالموضوعية والشجاعة الكافية لسحب مرسوم شوش على اصلاحات حقيقية يريد ان يقوم بها.
ولا تزال مطالب الممرضين في الكرامة والاعتراف بعيدة المنال، اما مشاريع قانون حداثي لمهنة التمريض والهيئة الوطنية للتمريض وتكوين جامعي للممرضين ومؤسسة اعمال اجتماعية حقيقية لموظفي الصحة فهي لا تزال في الرفوف ولا تشكل اولوية في عهد السيد الوردي.
كفى بريس: ما استراتيجيتكم المقبلة للرد على قرار وزارة الصحة الخاص بالمصادقة على المشروع الخاص بالممرضين وتجميد مطالبكم؟
نحن لم نفقد الأمل بعد، سنستمر في نضالنا الذي يمزج بين الاحتجاج والاقتراح، وبين الشارع والمؤسسة، بين النضال والترافع، مستفيدين من تراث أطر تمريضية كبيرة تمرنت في هيئات علمية كالجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية AMSITS العضوة في مجلس التمريض العالمي CII.
وعلى الحكومة المغربية أن ترقى بالصحة الى مرتبة أولوية، وعلى وزارة الصحة ان تثبت أن للحوار الاجتماعي والنضال المؤسساتي معنى.
حاوره: رشيد لمسلم