حكومة ابن كيران تضع الإدارة العمومية تحت سيطرة أطر العدالة و التنمية

هل كان للامتعاض الذي أبداه رئيس الحكومة حول تأخر خروج مرسوم تطبيقي لتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وإدماج الموظفين الملحقين، من معنى ؟ وهل كانت الحكومة في عجلة فعلا من أمرها لإخراج مرسوم ينظم الإلحاقات بالإدارات العمومية ويعبد الطريق أمام المحلقين الجدد لتولي رئاسة المصالح دونا عن الذين قضوا سنوات في الإدارات العمومية؟ الظاهر أن حزب العدالة والتنمية فعلا كان في عجلة من أمره واستعجل الحكومة التي يقودها لإخراج هذا المرسوم ، و هي التي لم تهدأ حولها بعد زوبعة المقاسات التي تضعها للتعيين في المناصب السامية.
عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أفرج عن مشروع المرسوم بعدما كان قد وضع نصه في الأمانة العامة للحكومة منذ مدة. ظاهر النص يقول إن مشروع مرسوم الوزير الحركي يهدف إلى تحديد مسطرة إلحاق الموظفين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، لدى إدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة أو هيئة أخرى وذلك من خلال توضيح كيفيات تنقيط الموظفين الملحقين. وفتح نص المرسوم، الذي وزعته الأمانة العامة للحكومة على الوزراء لإبداء الرأي فيه قبل عرضه على المجلس الحكومي الذي عقد أول أمس الثلاثاء، إمكانية ترشح الموظف الملحق لشغل منصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة بالإدارة العمومية الملحق إليها وكذا توضيح وتبسيط مسطرة إدماج الموظفين الملحقين.لم يكن مرسوم عبد العظيم الكروج يحتاج لأكثر من تأشيرة المجلس الحكومي وهو ما حصل فعلا.
في الباطن ووفقا لعدد من المصادر فوزراء العدالة والتنمية كانوا في عجلة من أمرهم ليوكلوا رئاسة مصالح الإدارات العمومية للمقربين منهم وما كان ينقصهم سوى التأشيرة التي يضمنها نص قانوني معدل صيغ على عجل. لا يطرح النص في حد ذاته أدنى مشكل في الظاهر فمسطرة الإدماج تتم بشكل مباشر بالنسبة إلى الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات في نفس الدرجة التي ينتمون إليها، فيما تتولى تحديد درجة الإدماج بالنسبة إلى الموظفين المنتمين إلى باقي الهيئات ، لجنة برئاسة الوزارة المنتدبة في الوظيفة العمومية وتضم في عضويتها كلا من وزارة المالية والإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها الموظف وتلك الملحق لديها.
ما يعنيه ظاهر النص، لا يعنيه باطنه فبإمكان أستاذ للتعليم الابتدائي، مثلا، شاءت الصدف الحزبية لوحدها أن يتم إلحاقه بالمصالح المركزية لوزارة ما أن يصبح غدا رئيس مصلحة دونا عن الذين قضوا سنوات عديدة في الإدارة نفسها ودونا عن سنوات الخبرة التي تحكم لوحدها في هذه الحالات في من سيتولى مناصب المسؤولية. كل هذا يكفي أن توافق اللجنة المذكورة على الشخص المعني وهذا في الغالب ما يحصل، والأمر واضح للعيان في لجن انتقاء المرشحين لمناصب سامية فبالأحرى مناصب رئاسة مصالح.
ستفتح الحكومة ولا شك زوبعة جديدة داخل الإدارات العمومية التي لم يعد لسنوات الخبرة والأقدمية أي عامل فيها لتولي مناصب المسؤولية ورئاسة المصالح، ستتكفل الإلحاقات بالبحث عن “الكاريزمات” الملائمة لشغل هذه المناصب، بعدما بسطت المسطرة لهذا النوع من الإلحاقات ثم تبسيط الإدماج الكامل للموظف الملحق