المغرب بدون بنزين على مدى يومين متتاليين 18 و19 يوليوز الجاري

قررت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي 18 و19 يوليوز الجاري، بإغلاق محطات الوقود في مختلف المدن المغربية، وذلك بعد رفض رئيس الحكومة الجلوس للحوار معها، بحجة أن الملفات بيد القضاء، معلنة استمرارها في «قطع» البنزين على المغاربة إلى حين الجلوس إلى طاولة الحوار.
وطالب مولاي محمد أمنون، نائب رئيس الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات البنزين في تصريح هاتفي ل»الخبر»، بتنفيذ التزامات شركة التوزيع من خلال اتفاقية 08 أبريل 1997، مع تفعيل ما جاء في بلاغ وزارة الطاقة والمعادن سنة 2000، واستبعاد البلاغ الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن بتاريخ 03/03/2000 باعتباره مختلا شكلا ومضمونا ومطعون فيه. وأضاف المتحدث نفسه أن تجار وأرباب محطات البنزين تفاجأوا مؤخرا، بصدور بلاغ (خطير) باللغة العربية صادر عن وزارة الطاقة والمعادن، تم تعميمه على الجميع من المحاكم، والتي أكدت أن البلاغ يلغي جميع الاتفاقيات السابقة في حين أن الأمر لم يكن كذلك، وأن البلاغ ضلل العدالة بعد أن تم تقديم تفسيرات غير التي يضمها بلاغ الوزارة.
واستنكر نائب رئيس الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب صدور مجموعة الأحكام المتناقضة الصادرة من محكمة النقض أخيرا ومحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الرامية إلى إفراغ المحطات من مسيريها ومن تم تسليمها لشركة التوزيع.
وبررت الجامعة قرار إضرابها الوطني، في بلاغ لها تتوفر «الخبر» على نسخة منه، أنه من أجل الوصول إلى حل للمشاكل التي يتخبط فيها تجار ومسيرو محطات الوقود بالمغرب من خلال «ما هو ممارس عليهم من طرف شركات التوزيع التي رفضت تنفيذ بنود اتفاق 8 أبريل 1997».
ويأتي القرار كذلك بعدما تراكم عدد من الأحكام القاضية بفسخ عقود التسيير وانعكاساتها السلبية على مقاولات التسيير، من تراكم الديون والضرائب ومشاكل أداء الأجور وقضايا الطرد التعسفي التي تطاردهم، وكذا حرمان الورثة من الحق في الاستمرار في تسيير محطات الوقود، في حالة وفاة صاحب المقاولة التسيير.
وترى الجامعة أن واقع محطات البنزين ينتج عنه صدور أحكام متناقضة، إذ يروج حاليا حوالي 36 قضية إفراغ، ما بين المحاكم الابتدائية، والاستئنافية والمجلس الأعلى، منها ما حكم لصالح المسيّرين والتجار، ومن حكم لصالح شركات توزيع المحروقات.



الخبر