دفع الخطاب الملكي الأخير حول الثروة اللامادية بالعديد من الاقتصاديين إلى البحث عن هذا المعيار الجديد لتحديد الثروة الإجمالية للبلدان. ففي تقرير أعده البنك الدولي واشرف عليه كل من يان جونسون نائب مدير البنك الدولي والخبير في التنمية المستدامة، وفرنسوا بورغينيون، حول التقييم الحقيقي لثروات البلدان بعيدا عن المعايير التقليدية، كمعدل النمو السنوي والناتج الداخلي الخام. الدراسة التي تحمل عنوان "أين هي ثروات الأمم"، كشفت النقاب عن الثروة غير المادية، أضحت مفهوما جديدا في القرن الواحد والعشرين لقياس ثروات الشعوب، وخلصت الدراسة إلى أن أبرز المعايير لتحديدها تتجلى أساسا في تطور الاستقرار لبلد ما، وأداؤه الاقتصادي ومستويات التجديد وحركية إبداعه الثقافي والفني، ثم جودة عيش المواطنين. دراسة البنط الدولي أماطت اللثام على معطيات غير مسبوقة ومذهلة فيما يخص الثروة غير المادية للمغرب، وحسب أرقام الدراسة فإن المغرب يتوفق على جيرانه في منطقة شمال إفريقيا. وحسب الدراسة ذاتها فإن المواطن المغربي أغنى دخلا من الجزائري والتونسي والمصري. وحسب المعايير الجديدة لقياس ثروة الشعوب، فإن المواطن المغربي ينتج ثروة أكبر بكثير من جيرانه الذين ينتمون إلى دول غنية بموارد طبيعية كالبترول والغاز، كما هو حال الجارة الجزائر. وحسب المصدر ذاته، فإن المغربي ينتج ثروة سنوية تقدر ب 22 ألف و965 دولار، وهو ما يفوق 7 مرات ما ينتجه جيرانه في المنطقة الجزائر وتونس ومصر. وحسب البنك الدولي فإن نسبة خلق الثروة لكل مواطن مغربي على حدا، تبقى قريبة من نسبة الدول المتقدمة، ويفسر تقرير البنك الدولي هذا الأمر بكون المغرب يتوفر على مؤسسات مهيكلة بشكل أحسن من جيرانه، كما أن جودة رأسماله البشري تتفوق على الرأس مال البشري لدول المنطقة. وخلصت الدراسة إلى أن معدل اندماج الثروة غير المادية تقدر بالمغرب بنسبة 78 في المائة، مع العلم أن المعدل العالمي بالنسبة للدول المتقدمة ينحصر ما بين 66 في المائة و80 في المائة.
منارة / يزيد تامسولتي
للاستئناس رابط التقرير الذي يتحدث عن الثروة غير المادية في العالم
