المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل يقرر: خوض الإضراب العام ويفوض للمكتب المركزي صلاحية تدبيره

إن المجلس الوطني الفدرالي المنعقد في دورته العادية بمراكش يوم السبت 20 شتنبر 2014، في ظل أجواء تذمر وغضب الشغيلة المغربية من التوجهات الحكومية المستخفة بالملف الاجتماعي والمستهترة بقواعد الحوار وبالمكانة والدور الدستوري للشركاء الاجتماعيين في معالجة مختلف الملفات المطلبية التي تشكل الاطار الحقيقي لضمان علاقات الشغل المتوازنة الكفيلة بتحقيق الاستقرار وإبعاد شبح الاحتقان.
وبعد الاستماع لعرض المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل الذي ألقاه الكاتب العام عبد الرحمان العزوزي، والذي استعرض مختلف مظاهر تردي أوضاع الشغيلة المغربية في القطاع العام والشبه العمومي والقطاع الخاص، جراء تجميد الأجور وتنامي التسريحات الفردية والجماعية، وضعف التشغيل والخدمات الاجتماعية والصحية...مقابل الارتفاع الصاروخي للأسعار وتدني المستوى المعيشي للسواد الأعظم من الفئات الشعبية وانتشار الفساد الاداري والمالي وتنامي ظاهرة العنف والاعتداءات الجسدية المؤدية إلى الوفاة وانتشار الفقر والأمية المؤديان إلى التطرف والمغذيان لتطوعات وهجرة الشباب إلى المنظمات الارهابية.
إن استمرار الحكومة في تغييب التفاوض الجماعي في ظل هذه الأوضاع المنذرة بالانفجار، وانتهاجها سياسة فرض الأمر الواقع والهروب إلى الأمام، خاصة في ملف نظام التقاعد والمعاشات، بعدما تنكرت لالتزاماتها السابقة منها اتفاق 26 أبريل 2011، ورغم نداءات ومسيرات المركزيات العمالية الثلاث، يضعنا أمام خيارات نضالية قوية ومسؤولة دفاعا على كرامة وحقوق الشغيلة المغربية في إطار الجبهة النقابية التي يشكلها التنسيق الثلاثي بين الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الفدرالية الديمقراطية للشغل.
والمجلس الوطني إذ يثمن عاليا التوجه الوحدوي للمركزيات العمالية الثلاث الأكثر تمثيلية للشغيلة المغربية فإنه يعلن مايلي:
استنكاره الشديد للتوجه الحكومي في الهجوم على القدرة الشرائية لعموم الشغيلة المغربية وضرب مكتسباتها وزعزعة استقرارها.
يعتبر الاصلاح الحكومي المقياسي لنظام المعاشات المدنية والذي سيؤدي فاتورته عموم الموظفين بمثابة القنبلة الموقوتة التي لا يمكن إبطال انفجارها إلا بفتح باب التفاوض الجدي والمسؤول في إطار التصور الشمولي الذي يأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي للاصلاح.
يحمل الحكومة مسؤولية ما قد ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرار تعنتها وانفرادها في التقرير في مصير الطبقة العاملة وعموم المأجورين.
يقرر خوض كل الأشكال النضالية الاحتجاجية بما فيها الاضراب عام ويفوض للمكتب المركزي صلاحية تدبير المعارك النضالية في إطار التنسيق مع الحلفاء النقابيين للفدرالية الديمقراطية للشغل.
يدين انتحال صفة فدش من طرف المطرودين من صفوفها وتوظيفها لخدمة أجندة لا علاقة لها بالمصالح العامة للطبقة العاملة، ويدعو الشغيلة المغربية إلى مزيد من التعبئة والالتفاف حول إطارها النقابي المناضل والحذر من كل المحاولات اليائسة التي تسعى إلى استغلال الملف الاجتماعي في المزايدة الحزبوية والشعبوية.
يدعو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع إلى استئناف أشغالها في أقرب الآجال.
يجدد تأكيده على مواقف الفدرالية الديمقراطية للشغل من كل القضايا الوطنية وعلى رأسها الوحدة الترابية وكذا القضايا الدولية والعربية.
المجلس الوطني