في المؤتمر الثالث للنقابة الديمقراطية للجماعات: تجديد الثقة في محمد العربي الخريم كاتبا عاما بعد انتخابه بالإجماع

{ لشكر: دون توحدنا، ودون تجاوزنا لأخطائنا السابقة، لن نحقق أي شيء. إذ لا خيار لنا في نقاباتنا سوى الوحدة.
{ العزوزي: يجب علينا أن نصحح الأخطاء و أن نوحد خطواتنا للدفاع عن الشغيلة
{ العربي الخريم على كل الفاعلين النقابيين الانخراط في التوجه الوحدوي والارتقاء بالتنسيق إلى مستوى ميثاق وطني خدمة لمصلحة الشغيلة بالبلاد
جدد المؤتمرون الثقة في محمد العربي الخريم بعد انتخابه بالإجماع كاتبا عاما للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، كما تمت المصادقة على التقريرين الأدبي و المالي بالأغلبية المطلقة و بالإجماع على الثاني.
وكانت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل قد انطلقت بمراكش في جو من الحماس النضالي مساء يوم الجمعة 4 أبريل الجاري تحت شعار «الوحدة النقابية ضرورة لتحصين المكتسبات و تحقيق المطالب». و تميزت بحضور وازن لعدد من الضيوف من المغرب و خارجه ممثلين لهيئات نقابية و سياسية و تنظيمات مدنية. وخلالها ألقى الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كلمة أكد فيها «أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مباشرة بعد خروجه، من مؤتمره الوطني التاسع، توجه لمن نحن مؤمنين أنه هو من يمكن أن يطلق شرارة الدينامية الاجتماعية التي يجب أن يعرفها المجتمع، أي النقابات، و كسر بذلك الطابوهات» . مشددا على أن التشرذم هو الذي قوى خصوم الطبقة العاملة، وقوى خصوم الشعب المغربي.
و اعتبر أن الهدف من مسيرة 6 أبريل، ليس هو أن نقوم بعملية مشي، بل الهدف منها هو أن نبعث برسائل للجميع. و أولى هذه الرسائل هي أنه دون توحدنا، ودون اجتماعنا، ودون تجاوزنا لأخطائنا السابقة، لن نحقق أي شيء. إذ لا خيار لنا في نقاباتنا سوى الوحدة، لأنه بالتشرذم والتمزق لا يمكن أن نواجه ونحصن المكتسبات كما جاء في الشعار المركزي، إلى أن نصل إلى تحقيق المطالب، بل لا يمكن أن نحلم أو نحقق ذلك إلا بتطبيق الرسالة التي بعثها لنا قادة هذه الجبهة الاجتماعية، لأنه دون أن نتوحد ودون أن نكون يدا واحدة سيبقى ميزان القوة لصالح القوى الرجعية..
و أبرز لشكر أن الرسالة الثانية التي ستبعثها مسيرة 6 أبريل، موجهة لهذه الحكومة التي صمت آذانها على الحوار، وحتى بالحوارات التي فتحت فقد أرادت لها أن تكون حوارات غير منتجة .( انظر نص الكلمة في مكان آخر من هذا العدد)
و بدوره حيى عبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عاليا نضالات النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، واصفا إياها بإحدى الركائز الأساسية في البناء الفيدرالي .
و أضاف أن قطاع الجماعات المحلية يعيش وضعية مؤسفة تجعل معاناة العاملين فيه تتفاقم في ظل تجاهل حكومي لقضيتهم العادلة و تنكرها لحقوقهم المشروعة .
و اعتبر العزوزي أن عقد المؤتمر الثالث لنقابة الجماعات المحلية في هذا التوقيت بالضبط لا يخلو من رمزية . فهو يصادف مرور 11 سنة على تأسيس الفيدرالية الديمقراطية للشغل كمركزية نقابية، مبينا أنه رغم أن هذه المدة تعتبر فترة قصيرة في عمر المنظمات، إلا أن مناضلي الفدش باستماتتهم و إصرارهم النضالي و وقوفهم في صف الدفاع عن قضايا الفئات الشعبية، جعلوها تحتل مكانة لائقة و محترمة في الساحة النقابية بالمغرب .
فالفيدرالية الديمقراطية للشغل يقول كاتبها العام عبد الرحمن العزوزي تأسست على مبادئ جعلت منها نقابة حداثية، و هي الديمقراطية و التناوب على المسؤولية و التكوين المستمر . و كلها مبادئ تفعل ديناميتها الجماهيرية و تعمق تجذرها في الطبقة العاملة ، و تقوي قدرتها على مسايرة التطورات التي يعرفها مجتمعنا .
و توقف العزوزي عند أهمية التكوين المستمر الذي اعتمدته الفدش كاستراتيجيا لتقوية قدراتها التفاوضية عبر تعضيد قدرات مناضليها و كفاءتهم في إدارة الملفات و المفاوضات . إذ أن الفدش لا ترى مستقبلا لنقابة دون تهيئ أطرها لتحمل المسؤولية في المستقبل، حيث على المناضلين أن يقتنعوا بضرورة التكوين لمواجهة الأطراف الأخرى التي يتفاوضون معها .
و اعتبر العزوزي التكوين المستمر ورشا كبيرا أعطته الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، أهمية قصوى لأنه القناة الحقيقية لتحديث العمل النقابي، مستحضرا حيوية التعاون الدولي الذي دشنته الفدش مع عدة نقابات صديقة بدول ذات تجربة نقابية كبيرة كإسبانيا و البرازيل، و هو العمل الذي ضخ نفسا كبيرا في ورش التكوين المستمر .
و قال عبد الرحمن العزوزي « إننا نفتخر بإننا ندافع عن حقوق المستضعفين و الفقراء ، الذين تفاقم تضررهم في ظل السياسة الحكومية ، بل حتى الطبقة المتوسطة تضررت بشكل كبير ، بما يعني ذلك من تأثر التوازن الاجتماعي الذي يفتح بلادنا على مخاطر كبيرة». و أضاف « أملنا كبير في المستقبل لنصل إلى مانصبو إليه من طموحات، و ذلك بتقوية الذات ، و أن يتحمل كل مناضل و مناضلة مسؤوليته .»
و عرج الكاتب العام للفيدرالية على مسيرة السادس من أبريل ، التي جاءت في سياق تردي الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية بفعل النهج العبثي للحكومة ، و تعنتها و إصرارها على صم الآذان أمام مطالب الشعب ، و الطبقة العاملة التي هُضمت حقوقها و أُجهز على مكتسباتها و صودرت حرياتها .
و اعتبر مسيرة السادس من أبريل التي جاءت بقرار مشترك لثلاث مركزيات نقابية هي الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، لحظة تاريخية لتفعيل العمل المشترك بين هذه النقابات الذي تم التهييء له منذ ما يزيد عن سنة و نصف و توج بإعلان 29 يناير الماضي و تقديم مذكرة مطلبية مشتركة.. و وصف ذلك باليوم التاريخي في الحياة النقابية ببلادنا، بعد ما يزيد عن خمسين سنة من التشرذم و التفرقة التي لم تخدم سوى خصوم الطبقة العاملة .
و عبر عبد الرحمن العزوزي و هو يتوجه إلى المؤتمرات و المؤتمرين المشاركين في المؤتمر الثالث للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (فدش) عن اعتزاز كل الفيدراليات و الفيدراليين بالمساهمة في هذا البناء الموحد للعمل النقابي في هذا الظرف الدقيق و إصرارهم على إنجاحه ، دفاعا عن الحقوق و المكتسبات .
فالحكومة يقول العزوزي، أغلقت أبواب الحوار الاجتماعي و صمت آذانها عن مطالبنا . و لم يكن هناك حوار جدي حقيقي خلال سنتين و نصف من عمر هذه الحكومة .
و تساءل الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل « لماذا نبقى مرتبطين بالماضي و بأخطائه ؟ و يجب علينا أن نصحح الأخطاء و أن نوحد خطواتنا للدفاع عن الشغيلة . و نحن مستمرون في عملنا المشترك للدفاع عن عن الحقوق و المكتسبات . فالحكومة لا تعرف من الإجراءات سوى تلك المضرة بالمواطنين، حيث أنها ضربت حق الإضراب، و أضعفت القدرة الشرائية من خلال الزيادات المتوالية و الإجراءات الأخرى المصاحبة ..
و أكد عبد الرحمن العزوزي أن مسيرة السادس من أبريل ستكون خطوة أولى ، فإذا ما استمرت الحكومة في أساليبها و تعنتها، فستكون خطوات أخرى أقوى و أشد . فإما أن يكون هناك حوار جدي و يسفر عن نتائج جدية، أو لا يكون .
و أشار العزووي إلى مجموعة من التدابير التي لا يحتاج تفعيلها إلى أموال ، و رغم ذلك تتعنت الحكومة في تطبيقها . و منها الاتفاقية الدولية 87 الخاصة بالحقوق و الحريات النقابية ، و كذا مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي ، ومقتضيات وقعت عليها الحكومة السابقة ، لكن الحكومة الحالية تصر على تجاهلها ، و هو ما يمثل عدم اعتراف بالعمل النقابي .
و ختم الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل كلمته قائلا « أن صمود المناضلات و المناضلين ، و العمل الوحدوي المشترك ، هو الضامن الحقيقي لتجاوز كل التعنت الحكومي و كل العقبات التي تنتصب في وجه الحقوق المشروعة للطبقة العملة و لكل الفئات الشعبية»
ومن جهته أكد محمد العربي الخريم الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، أن المؤتمر الثالث للنقابة ينعقد في ظل ظروف دولية متسمة بالهجوم المتوحش للرأسمالية الامبريالية على الطبقة العمالية التي أصبحت مهددة في قوت عيشها بفعل التسريحات التي طالت كبريات الشركات، مما كانت له تداعيات على المستوى الوطني، حيث أن طبيعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا تساعد على النهوض بالأوضاع المادية والمعنوية .
و قال الخريم في الكلمة، التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الثالث للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم بمراكش ، أن السمة البارزة لهذه الوضعية منذ تعيين حكومة بنكيران هي التضييق على الحريات النقابية وقمع التظاهرات السلمية والاقتطاع من أجور المضربين في خرق سافر لبنود الدستور 2011 و تجميد الأجور والترقيات و عدم تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 ، و اتخاذ مجموعة من الإجراءات اللاشعبية واللاديمقراطية التي تضرب في العمق القدرة الشرائية للشغيلة خاصة وعموم المواطنين (صندوق المقاصة/ التشغيل/ الزيادة في المحروقات/ ...) وتجميد الاستثمار و تحميل الشغيلة تكلفة إصلاح صناديق التقاعد لوحدها.
و أوضح محمد العربي الخريم أن هذا الوضع الذي يمر منه المغرب اليوم والذي يفوق سنوات الرصاص في تعقيداته السياسية والاجتماعية يحتم على الفاعلين النقابيين التفكير مليا في كيفية مواجهته لإعادة التوازن الذي اختل لصالح حكومة تزيد الانفراد بكل شيء وتجعل من الشغيلة المورد المالي الأساسي لمعالجة كل الاختلالات المالية في تدبيرها للشأن العام . و في هذا الصدد قال «ومن هذا الموقع والمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا تجاه الشغيلة الجماعية جعلنا لمؤتمر هذا شعار « الوحدة النقابية ضرورة لحماية المكتسبات وتحقيق المطالب» فهو ليس تعبيرا مناسباتيا بل هو مهمة وأفق نضالنا في المدة القادمة، لإيماننا أن التنسيق النقابي هو خيار يعكس إرادتنا وقناعتنا المترسخة بأنه لم يعد بمقدور أي كان لوحده أن يكسب الجولة الاجتماعية وتحصين المكتسبات والوقوف في وجه القرارات والإجراءات اللاشعبية واللاديمقراطية التي تضرب في العمق القدرة الشرائية لعموم المواطنين والشغيلة الجماعية خاصة، مما يحتم على كل الفاعلين النقابيين الانخراط في التوجه والارتقاء بالتنسيق إلى مستوى ميثاق وطني خدمة لمصلحة الشغيلة ومصلحة البلاد.»
وثمن الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (فدش) عاليا القرار التاريخي للمركزيات النقابية الثلاث (الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل) الذي أعلن عنه بتاريخ 29 يناير 2014 .. والذي يعد يوما تاريخيا في مسيرة الحركة النقابية وحدثا وطنيا بامتياز، والذي أثمر عن مذكرة مطلبية مشتركة بعثت إلى رئيس الحكومة .
و اعتبر الخريم أن النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية عرفت في السنوات الأخيرة إلى اليوم تحولات عميقة على مستوى التنظيم والإشعاع والحضور النضالي والحوار وتحقيق مجموعة من المكتسبات، مشيرا إلى أن ما ميز هذا التطور الحاسم في منظمتنا هو انفتاحنا على المحيط الخارجي في شموليته الوطني والدولي، وهو تحصيل حاصل للأهداف التي سطرت والرؤية الجديدة التي تبنتها النقابة ، الشيء الذي جعلها تنظم العديد من الشراكات الدولية والملتقيات التكوينية الوطنية بمجموعة من الجهات المغربية. كما استطاعت أن توقع اتفاقية شراكة مع نقابة البلديات التابعة للكونفدرالية الوحيدة العمالية بالبرازيل والتي يتجاوز أعضاؤها 17 مليون منخرط ولها مكانة دولية مهمة جدا، ستساعد مركزيا للانخراط في الكونفدرالية العمالية الدولية.
و بخصوص المهام المطروحة على المؤتمر الثالث للنقابة، أشار محمد العربي الخريم إلى تجديد الهياكل الوطنية وضخها بأطر جديدة قادرة على استيعاب المرحلة الجديدة واستشراف آفاق المستقبل من خلال التوسع التنظيمي الحاصل في النقابة ، مما يطرح عليها تحديا لتقوية الهياكل التنظيمية المحلية والإقليمية والجهوية لمسايرة هذا الامتداد النوعي والكمي واستحضارا للجهوية المتقدمة..
كما أشار إلى تحديث الملف المطلبي للمرحلة المقبلة التي هي معقدة وتستوجب الكثير من الإبداع والابتكار، وطرح مطالب جديدة بطرق أكثر علمية ومعرفية. مشددا على الاستمرار في نهج أسلوب تكوين الأطر النقابية والمناضلين للرفع من قدر أسئلة مقلقة ومعقدة، ترتبط ببناء نقابة الغد المبنية على التراث النضالي الكبير، ومدرسة الكفاح الوطني التقدمي التي تنتسب إليه النقابة بقناعة مبدئية.
و ختم كلمته قائلا « إنها لحظة تاريخية ستمكننا من خلق تراكمات جديدة في مسيرتنا التنظيمية والنضالية، تعزيزا لإرادة الإسهام في توحيد المجهود النقابي وتماسك الجبهة الاجتماعية دفاعا عن المكتسبات وحقوق الشغيلة الجماعية.»
و عرفت أشغال المؤتمر الثالث للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، الذي يشارك فيه أزيد من 400 مؤتمر ، وعُرضت فيه مشاريع المقررات الخاصة بالمؤتمر للمناقشة و التدقيق في لجان خاصة، و تهم هذه المشاريع مقررا تنظيميا ، و مشروع القانون الأساسي ، و مشروع المقرر الخاص بالملف المطلبي ، ومشروع ورقة عن العلاقات الدولية للنقابة ، و مشروع ورقة حول النساء بقطاع الجماعات المحلية ، و مشروع وثيقة الأعمال الاجتماعية.