ترنسبارنسي المغرب: قانون الحق في المعلومة الذي صادقت عليه الحكومة يتعارض مع روح الدستور

تُخلد ترنسبارنسي المغرب، يوم غد الأحد " اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات" مشيرة إلى أن هذا الحق الأساسي الذي تنص عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادق عليه المغرب، قد تم الاعتراف به صراحة في الدستور الذي ينص على أنه "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام".
وأوضحت ترانسبارنسي المغرب في نداء لها، يتوفر موقع "فبراير.كوم" على نسخة منه، أن مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 31 يوليوز الماضي، يتعارض مع روح الحق في الوصول إلى المعلومات، معبرة في الآن ذاته عن معارضتها للمشروع، ومنادية بأن يتم التخلي عنه وصياغة مشروع متطابق مع المعايير الدولية في مجال الحق في الحصول على المعلومات ليكون أساسا للنقاش التشريعي في الموضوع.
وفي السياق نفسه أضاف المصدر ذاته، أن مشروع القانون هذا يوسع دائرة الاستثناءات بواسطة صيغ ملتبسة تفتح الباب أمام التأويلات الأكثر تقييدا لهذا الحق، ويعترف بأن نصوصا تشريعية أخرى يمكن أن تضع استثناءات إضافية، ويبقي على الالتباس الذي يلف مفهوم السر المهني، كما يحصر في الوقت نفسه قبول طلبات المعلومات فقط في تلك المقدمة ممن له مصلحة مباشرة في ذلكمع تحديد الغرض الذي ستستعمل من أجله المعلومات المطلوبة.
وأشارت ترانسبارنسي المغرب في النداء ذاته أن مشروع القانون سالف الذكر، يعرض لعقوبات جنائية الأشخاص الذين استعملوا المعلومات المحصل عليها في غرض غير الذي تم الإعلان عنه في الطلبات المقدمة، ولو كان هذا الغرض مشروعا، إضافة إلى تغاضيه عن ضرورة إحداث لجنة الإشراف على الحق في الحصول على المعلومات، ومنحه جزءا فقط من صلاحياتها لمؤسسة الوسيط.
وخلصت ترانسبارنسي المغرب، إلى أن مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات قطيعة تامة مع المعايير الدولية في مجال الحق في الحصول على المعلومات، ويبتعد عن نص وروح الدستور اللذان يذهبان في اتجاه الدفع بالاعتراف الأفضل بالحقوق وتكريس المشاركة المواطنة والحكامة الجيدة.