في سابقة خطيرة.. عامل شفشاون يخوض حملة انتخابية لصالح أحد مرشحي نقابة المحامين بتطوان

يبدو أن عامل إقليم شفشاون، إسماعيل أبو الحقوق، لم يستوعب بعد دور منصبه كمسؤول ترابي سامي منتسب لوزارة الداخلية ومندوب للحكومة وممثل لملك البلاد في الإقليم، والذي يقتضي منه التحلي بروح المسؤولية والحياد الإيجابي بالنظر لوضعيته الاعتبارية وما يخوله له دستور البلاد كمسؤول أول لرجال السلطة المحلية والسلطة الإدارية العليا في نطاق الحدود الإقليمية التي يمارس فيها صلاحياته، إذ في سابقة خطيرة منه وتصرف يضرب في العمق القوانين التنظيمية للمؤسسة التي يترأسها، وعلى بعد أيام قليلة من إجراء انتخابات نقابة هيئة المحامين بتطوان، شرع المسؤول المذكور في إجراء اتصالات بأصدقائه ومعارفه من محاميي الهيئة السالفة الذكر والتي تضم إقليمي تطوان وشفشاون وعمالة المضيق الفنيدق لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين المتنافسين على منصب نقيب الهيئة، مقحما نفسه بشكل مباشر في الدعاية الانتخابية لمرشح معين على حساب آخرين. وقد يكون عامل شفشاون بتصرفه هذا يحن إلى أيام الزمالة المهنية التي كانت تربطه في الماضي بالمرشح الذي يخوض الحملة الانتخابية لصالحه حين كان يجمعهم جهاز استخباراتي واحد، قبل أن تفرق بينهم المهنة، حيث اختار الأول سلك الإدارة الترابية، فيما الثاني اختار سلك المحاماة، دون أن تفرق بينهما السياسة والمرجعية الفكرية والإيديولوجية، فإذا كان المرشح المتنافس على منصيب نقيب المحامين بتطوان قد انتسب علانية لحزب سياسي معروف وخاض استحقاقات انتخابية ضمن صفوفه إذ لا يزال إلى حدود الساعة يتقلد منصب قيادي بذات الحزب وعضو منتخب بمجلس جماعي باسمه، فإن السيد العامل وإن كان منصبه السابق كرئيس لقسم الشؤون الداخلية بعمالة المضيق الفنيدق يقتضي منه الحياد السياسي، إلا أن تقربه الدائم من "رفاقه" في الحزب الذي ينتسب إليه "زميله" المحامي وعلاقاته الوطيدة معهم لم يشبها أي تغيير، حيث كانت إحدى المقاهي الراقية بحي الولاية بتطوان ملتقى شبه يومي لهم، إلى أن تم تنقيله شهر أكتوبر من سنة 2012 إلى مدينة جرادة كرئيس لقسم الشؤون الداخلية بعمالتها، قبل تعيينه عاملا على إقليم شفشاون شهر يناير المنصرم.