كشف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمحاكم المالية بمجلس المستشارين، عن برمجة مهمات افتحاص وتدقيق لأربعة صناديق خصوصيةن بطلب من مجلس النواب. و قالت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن المجلس الأعلى للحسابات استجاب لطلب الغرفة الأولى بالقيام بمهمات رقابية لتقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وصندوق التجهيز الجماعي، وصندوق التماسك الاجتماعي، والصندوق الخاص الطرقي. و تابعت مصادر اليومية أن الهدف من هذه المهمات الرقابية هو الوقوف على حكامة وكيفية تدبير المشاريع والبرامج التي تنفذها هذه الصناديق، والتي تقدر كلفتها بملايير الدراهم، وتتثير تساؤلات من طرف أعضاء المؤسسة التشريعية حول طريقة تسييرها ومدى تحقيقها للأهداف المسطرة لها.