التقصير في أداء الواجب للمجلس البلدي للمحمدية يجبر جمعوي اتهام المجلس على عدم القدرة على الاصلاح

التقصير في أداء الواجب للمجلس البلدي للمحمدية يجبر جمعوي
اتهام المجلس على عدم القدرة على الاصلاح
ويتواصل الانتقاد الايجابي والمنطقي لعدد من فعاليات المجتمع المدني لحصيلة المجلس البلدي للمحمدية الذي يبدوا انه فعلا عجز عن تحقيق الافضل للساكن ، عجز فعلا اخراج المشاريع اية حيز الوجود ، عجزا فعلا وفي ابسط الامور جعل مدية المحمدية مدينة نظيفة ، عجز وعجز وهو الذي وعد ووعد وسيظل على مايبدو نهج سياسة الوعود الغير منتهية والغير مقبولة من طرف الساكنة .
ننشر لكم اليوم رسالة لاحد الفاعلين الجمعويين بالمحمدية التي نشرها عبر حائطه بالفيس بوك :
النص كما هو دون تعديل :
مرت أكثر من ستة اشهر على انتخاب المؤسسات المسيرة للشأن المحلي والاقليمي والجهوي ؛وبدأت تتضح معالم وحصيلة هذه العملية الدستورية ؛التي ربما أفرزت مرة أخرى هيئة منتخبة غير قادرة ؛او ليست لها القدرة عل مجاراة الإصلاحات التي عرفها البلد ؛من خلال تدبيرها لميزانيات مؤسساتها التي من المفروض أن تبرمج في مشاريع يكون تأثيرها مباشرا وفي صالح الهيئة الناخبة ؛التي صوتت على برامج مقدمة احتل فيها الشق الاجتماعي الحيز الاكبر ؛لكن عندما تبرمج في شراء سيارات فارهة للرئيس ونوابه؛وعندما تبرمج في التعويضات الخيالية والسفريات للبعض؛وعندما تبرمج في مشاريع بعيدة كل البعد عن الانتظارات المرجوة ؛وعندما تبرمج مبالغ خيالية لمكاتب الدراسات ؛والتي تبقى دائما خلاصاتها حبرا على ورق ؛ وعندما تبقى دار لقمان على حالها رغم الوعود المعسولة ؛وعندما ؛وعندما ؛وعندما .......غيرنا كل القوانين والتشريعات ؛وحتى اسمى القوانين الارضية(الدستور)معتقدين ان الخل فيها ؛لكن اتضح ان العيب فينا دون سوانا
بقلم حسن الراعي



اضغط هنا لمشاهدة المصدر