انتخابات المغرب تعيد صناعة التكرير إلى الواجهة

تعيد الانتخابات التشريعية بالمغرب، أزمة مصفاة النفط المقفلة إلى الواجهة، عبر نداء وُجّه للأحزاب من أجل العمل على إنقاذ صناعة التكرير في المملكة.
ووجهت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة شركة "سامير"، مالكة المصفاة، نداءً إلى الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، كي تدرج إنقاذ الصناعة الوطنية في البترول، ضمن برامجها وأهدافها.
وشُكلت الجبهة المحلية من أحزاب وجمعيات من مدينة المحمدية، بعد إغلاق المصفاة، من أجل المطالبة بإعادة التكرير الذي يشكل النشاط الرئيسي في المدينة، التي تبعد نحو 25 كلم عن الدار البيضاء.
وطالبت الجبهة، مساء الإثنين، أحزاباً مغربية يسارية وجمعيات إسلامية وحقوقية، بالتدخل من أجل إنقاذ المصفاة، في سياق يتسم بانطلاق الحملة الانتخابية التي ستقود إلى اقتراع السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لمجلس النواب.
وتوقفت المصفاة الوحيدة، التي يتوفر عليها المغرب، قبل أكثر من عام عن التكرير، بسبب تراكم مديونية الشركة المالكة لها.
وأفضى فشل المفاوضات بين الشركة والدائنين، إلى عرض القضية على القضاء الذي حكم ابتدائيا واستئنافيا، بالتصفية.
غير أن المحكمة أذنت باستمرار نشاط الشركة حتى نهاية العام الجاري، حيث يفترض إعادة تشغيلها قبل بيعها.
وتعاني الشركة، التي تسيطر عليها مجموعة كورال بتروليوم، المملوكة للملياردير السعودي، محمد الحسين العامودي، من مديونية ستصل إلى 4.3 مليارات دولار، علما بأن الشركة كانت قد بيعت في إطار الخصخصة بنحو 450 مليون دولار.
وفي خطابها للأحزاب، تشير الجبهة المحلية إلى أن إغلاق المصفاة، ترتب عنه تسريح 3500 عامل من شركات المناوبة، وتهديد 1000 فرصة عمل ثابتة، وتراجع أو إفلاس أكثر من 100 شركة، وانخفاض نشاط ميناء مدينة المحمدية.
وأكدت على أن إغلاق المصفاة، التي شيدها المغرب في الستينيات من القرن الماضي، سيؤدي إلى تهديد التغطية الصحية لأزيد من ألفي متقاعد.
وكانت الجبهة النقابية، التي تضم أهم الاتحادات العمالية في الشركة، قد دعت إلى عودة الدولة إلى رأسمال المصفاة، وفتح التحقيق حول الأزمة، وتقنين تزويد السوق بالمحروقات، وحماية حقوق المستهلكين.
وعينت المحكمة مُسيّرا للشركة لحين تصفيتها وبيعها، غير أن مصادر من الاتحادات العمالية ترى أنه لا يمكن التقدم في هذا الملف، إذا لم توفر الدولة للمستثمر الجديد ضمانات تحميه من المنافسة غير المتكافئة مع الموزعين.
وتتجلى أهمية المصفاة في أنها كانت توفر للمغرب 65% من احتياجاته من المنتجات النفطية، بينما تتولى 17 شركة عاملة في التوزيع إتاحة الباقي.