الجبهة النقابية للسامير تدعو المستخدمين لجمع عام لتدارس انعكاسات حكم التصفية

دعت الجبهة النقابية للاسامير عموم مستخدمي الشركة، إلى جمع عام الجمعة على الساعة السادسة مساء بمقر الكونفدرالية بالمحمدية، وذلك لأجل مدارسة التطورات الأخيرة والانعكاسات المحتملة للحكم الاستئنافي الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء على مصير مصفاة ومصالح الاقتصاد الوطني ليوم الأربعاء فاتح يونيو 2016.
الجبهة النقابية المكونة من المكاتب النقابية ل«ك د ش»، و«ف د وش»، و«ا و ش م»، أكدت في بلاغ لها عقب اجتماعها أمس الأربعاء، بمقر الكونفدرالية بالمحمدية، أنها بعد الوقوف على قرار محكمة الاستئناف ليوم فاتح يونيو والقاضي بتصفية الشركة «سامير»، وبعد مدارسة الانعكاسات المحتملة لهذا الحكم على مصير مصفاة المحمدية ومصالح الاقتصاد الوطني ومدينة المحمدية والعاملين بالقطاع، أكدت الجبهة على مطالبة الدولة المغربية من أجل التدخل العاجل قصد إنقاذ المصفاة الوطنية من الدمار قبل فوات الأوان مع المساعدة في توفير متطلبات رجوع الإنتاج في أقرب الآجال.
وأضافت نقابات لاسامير أن رجوع الإنتاج هو الخيار الأمثل لضمان مصالح الاقتصاد الوطني والمحافظة على المكاسب الهامة التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة.
كما جددت الدعوة من أجل حماية الصناعات الوطنية من الاستيراد المتوحش وتقنين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات، والعمل على تأميم مصفاة المحمدية وتحويل المديونية العمومية إلى رأسمال وإدراج بقاء وتطوير صناعات تكرير البترول في إطار السياسة الوطنية لتأمين الحاجيات الطاقية للمغرب، في ظل التطورات الدولية والإقليمية الجارية، مع فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في أسباب الوصول لهذه الكارثة التي لا ذنب للأجراء فيها.
كما ألحت الجبهة على ضرورة حماية الرأسمال البشري وتثمين الخبرة المتراكمة على مدى 50 سنة من الوجود، والسهر على حماية حقوق المأجورين وتعزيزها، مع توفير شروط التعبئة الشاملة للموارد البشرية بهدف المساهمة الفاعلة في تجاوز المأزق الخطير الذي دخلته الشركة ومعها مصير آلاف المأجورين وعائلاتهم.
وللإشارة فقد قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الأربعاء فاتح يونيو بتأكيد حكم التصفية القضائية لشركة «لاسامير» المختصة في تكرير البيترول والتي كانت فرعا لشركة «كورا» لمالكها السعودي محمد حسين العامودي. هذا الأخير كان قد تقدم عبر محاميه المغربي «عبد الكبير طبيح» باقتراح ضخ مبلغ 680 مليون دولار (نحو 660 مليار سنتيم) في ميزانية الشركة لتجنيبها مصير التصفية القضائية، لكن يبدو أن ذلك لم يجد نفعا. ويعود سبب رفع دعاوى قضائية بغاية تصفية المصفاة كان مصدره مجموعة من الدائنين الذين بلغت مستحقاتهم غير المؤداة ما يناهز 33 مليار درهم.
محمد عارف