حاصر مجموعة من الفاعلين الجمعويين بمدينة المحمدية، الاثنين، أنس الدكالي، الوزير الوصي على القطاع الصحي في حكومة سعد الدين العثماني، مطالبين إياه بإنشاء مستشفى إقليمي. ووجد أنس الدكالي، الذي حل في إطار زيارة عمل لمستشفى مولاي عبد الله وزيارة أحد المراكز الطبية، نفسه محاصرا من لدن فاعلين جمعويين، وضعوا أمامه إشكالية غياب مستشفى إقليمي قادر على التجاوب مع تطلعات الساكنة. ولفت النشطاء بالمدينة، في حديثهم للوزير الذي زار مرافق المستشفى ومرفقا آخر يشتغل به أطباء صينيون، إلى أن معظم الساكنة تعاني من مشاكل صحية بسبب التلوث الذي يضربها؛ وهو ما يلزم معه إنشاء مستشفى قادر على إعفائهم من التنقل صوب الدارالبيضاء للعلاج. من جهته، أكد الوزير الوصي على القطاع الصحي في حكومة سعد الدين العثماني، وهو يرد على استفسارات المواطنين، أن هناك مشاورات بين وزارته والمجلس الجماعي لمدينة الزهور، من أجل إخراج المستشفى إلى حيز الوجود. وعاد أنس الدكالي ليؤكد أن المشكل لا يتعلق بمسألة الوعاء العقاري، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية على القطاع الصحي تعرف إشكالا في الموارد البشرية التي لا تكفي للبنايات الاستشفائية. وسبق أن تذرعت وزارة الصحة بكون العقار، الذي تبلغ مساحته 17 هكتارا الذي خصصته الجماعة لإيواء المشروع، "تم إخبارنا بأنه تعترضه مشاكل في مسطرة نزع الملكية، علما أننا لا نتوفر إلى حد الآن على اتفاقية شراكة خاصة بهذا المشروع٬ كما أننا لا نشرف مباشرة على تدبير هذا الملف وهو الآن بيد مجلس جهة الدارالبيضاءسطات". وكان حسن عنترة، رئيس المجلس الجماعي للمحمدية، وجه مراسلة إلى وزير الصحة، يطلب منه دراسة إمكانية فتح حوار من جديد بخصوص مشروع اتفاقية شراكة مع الوزارة، معبرا عن استعداد الجماعة "لمباشرة مسطرة نزع الملكية وفق القانون وفي حدود مساحة لا تتجاوز أربعة هكتارات، خصوصا أن قانون المالية لسنة 2018 أعاد برمجة هذا المستشفى بغلاف مالي قدره 320 مليون درهم". جدير بالذكر أن مدينة المحمدية تتوفر على مستشفى إقليمي تبلغ طاقته الإيوائية الحالية 133 سريرا، ويشتغل به 211 من الأطر الطبية والتمريضية والإدارية؛ إلا أن النمو الديمغرافي جعل هذه المؤسسة غير قادرة على الاستجابة للشروط التنظيمية للمستشفيات ولمتطلبات الساكنة، بالرغم من الترميمات المتعددة والتوسعات التي عرفها المستشفى والتهيئة الشاملة لمرافقه التي يخضع إليها حاليا، حسب وزارة الصحة.
