وزير الصحة أنس الدكالي ينفي إحداث "مستشفى إقليمي" بالمحمدية

وجه وزير الصحة، أنس الدكالي، صفعة قوية إلى منتخبي مدينة المحمدية وبرلمانييها، خاصة الذين روجوا في أكثر من مناسبة لقرب خروج مستشفى إقليمي إلى حيز الوجود ليعزز العرض الصحي بالمدينة.
وزير الصحة، على لسان المندوب الإقليمي بمدينة المحمدية، خاطب منتخبي المدينة في دورة المجلس الجماعي التي عقدت أمس الخميس بأنه "لا وجود لأي مستشفى في الأفق القريب".
وأكدت مصالح وزارة الصحة أن مشكل المستشفى الإقليمي يتحمله المجلس الجماعي ومنتخبوه وبرلمانيوه، خاصة أن الوعاء العقاري الذي سيتم تشييد المركز فوقه غير متوفر.
وحسب جواب وزير الصحة على سؤال لأحد برلمانيي المدينة فإنه "منذ سنة 2005، ومن خلال الطلبات المقدمة من طرف مصالح المندوبية إلى السلطات المحلية والمجلس البلدي لمدينة المحمدية، وكلما يتم طرح القضية في دورات المجلس البلدي للمدينة تتم الموافقة على تخصيص قطعة أرضية للمستشفى، إلا أننا نفاجأ في كل مرة وفي آخر لحظة بأن المشروع قد توقف لأسباب ما وأخرى مبهمة في بعض الأحيان".
ومنذ 13 سنة، إذ كان الرئيس السابق محمد العطواني "يهلل" بقرب إنجاز "فتح كبير"، يتعلق بإحداث مستشفى إقليمي، وبعده الرئيس محمد المفضل، وكذا الوعود التي قدمها سعد الدين العثماني خلال الانتخابات البرلمانية، أكد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة عدم وجود أي شراكة أو اتفاقية بين المجلس والجهة الوصية على القطاع، رغم كون المجلس سبقت له في أكثر من دورة المصادقة على اتفاقية شراكة بين الطرفين.
وأكدت وزارة الصحة أن العقار الذي تبلغ مساحته 17 هكتارا لإيواء المشروع تم إخبارها بأنه "تعترضه مشاكل في مسطرة نزع الملكية"، وزادت: "علما أننا لا نتوفر إلى حد الآن على اتفاقية شراكة خاصة بهذا المشروع، كما أننا لا نشرف مباشرة على تدبير هذا الملف، وهو الآن بيد مجلس جهة الدار البيضاء سطات".
واضطر المجلس الجماعي، ومعه الرؤساء السابقون بعد تلقيهم صفعة من الوزارة، إلى إحداث لجنة رباعية لتتبع ملف المستشفى الإقليمي الذي انتظرته الساكنة أزيد من 13 سنة.
وحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن مستثمرا عقاريا كبيرا بالمدينة يضغط بقوة من أجل اقتناء العقار الذي سبق تحديده من أجل إنشاء المستشفى؛ وهو الأمر الذي جعل هذه المؤسسة الصحية لا تخرج إلى حيز الوجود.
وأشارت مصادرنا إلى ضغوطات تمارس بقوة من أجل تفويت الفرصة على المجلس، لعدم التوصل إلى أي اتفاق بخصوص العقار المذكور، وكذا تحويل اتجاه أنظار المجلس صوب أرض أخرى لاقتنائها.
وطالب عدد من المنتخبين بضرورة تحمل المجلس الجماعي مسؤوليته، وألا يترك الفرصة للمنعشين العقاريين الذين يضعون أعينهم على البقعة الأرضية المذكورة، والتي سبق تخصيصها لبناء مستشفى إقليمي يستجيب لتطلعات ساكنة المدينة ونواحيها.
جدير بالذكر أن مدينة المحمدية تتوفر على المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله، والذي تبلغ طاقته الإيوائية الحالية 133 سريرا، ويشتغل به 211 من الأطر الطبية والتمريضية والإدارية، إلا أن النمو الديمغرافي جعل هذه المؤسسة حسب وزارة الصحة غير قادرة على الاستجابة للشروط التنظيمية للمستشفيات ولمتطلبات الساكنة، رغم الترميمات المتعددة والتوسعات التي عرفتها، وكذا التهيئة الشاملة لمرافقها التي تخضع لها حاليا.