بعد قرار محكمة النقض.. هل يحق لصبير الترشح مجددا لرئاسة جماعة المحمدية؟

بعد قرار محكمة النقض.. هل يحق لصبير
الترشح مجددا لرئاسة جماعة المحمدية؟
بعد قرار محكمة النقض.. هل يحق لصبير الترشح مجددا لرئاسة جماعة المحمدية؟
الأربعاء, 16. ديسمبر 2020 - 13:47
عبد المجيد أسحنون
بعدما أيدت محكمة النقض قرار المحكمة الإدارية الذي سبق أن أيدته كذلك محكمة الاستئناف، المتمثل في إلغاء نتائج العملية الانتخابية التي على أساسها أصبحت إيمان صبير عن حزب العدالة والتنمية رئيسة لجماعة المحمدية، يبقى السؤال المطروح هل يحق لصبير الترشح مجددا لمنصب رئيس الجماعة؟.
نجيب البقالي عضو مجلس جماعة المحمدية، أوضح في تصريح لpjd.ma، أن القضاء الإداري قضى بإلغاء نتائج العملية الانتخابية، ولم يقض بإلغاء العملية الانتخابية، وبالتالي مادام أن الإلغاء لم ينصب إلا على نتائج العملية الانتخابية، فإن كل المراحل التي قطعتها العملية الانتخابية صحيحة وسليمة قانونا، ومنها مرحلة الترشيح التي لم يلغها القضاء.
لذلك نقول، يسترسل البقالي، إنه طبقا للفهم الدقيق والضيق لقرار محكمة الاستئناف الادارية ، فإن الذين لهم الحق في الترشيح للانتخابات هما إيمان صبير عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد العطواني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، لأنه لا يمكن فتح الترشيح مجددا أمام أي كان، طالما أنه لم يكن مشاركا في العملية الانتخابية التي تم إلغاء نتائجها فقط.
وأفاد البقالي، أن صبير، باعتبارها رئيسة جماعة المحمدية ومرشحة حزب العدالة والتنمية، لم ينسب لها القضاء أي خطأ من الأخطاء أو أي خرق من الخروقات خلال العملية الانتخابية، بالتالي لها كامل الأهلية القانونية لكي تقدم في حالة زكاها حزب العدالة والتنمية ترشيحها مجددا.
وأردف المتحدث ذاته، أن منتخبي العدالة والتنمية في المحمدية، سيشاركون في العملية الانتخابية مجددا، وسندافع على أحقيتنا في رئاسة جماعة المحمدية وإكمال هذه الولاية التي بقيت عليها شهور قليلة جدا، ومواصلة كافة الإصلاحات التي بدأناها وشرعنا فيها.
وعن توقيت العملية الانتخابية، أوضح البقالي أن الباشا أعلن أمس الثلاثاء عن فتح آجال وضع الترشيحات التي ستمتد إلى يوم السبت المقبل، قائلا "بعد نهاية أجل وضع الترشيحات طبقا للقانون التنظيمي 14-113 فإن العملية الانتخابية ستجرى في أجل يمتد على مدى 15 يوما في أقصى الأحوال". وأردف: "نحن سنجتمع بخصوص هذا الموضوع وسنتخذ القرار اللازم، في إطار مؤسسات الحزب".
"وعن حيثيات إلغاء القضاء لنتائج العملية الانتخابية التي على أساسها أصبحت صبير رئيسة لجماعة المحمدية"، قال البقالي، إنه بعدما عزل القضاء الرئيس السابق لجماعة المحمدية، تقدمت إيمان صبير كمرشحة عن حزب العدالة والتنمية، وكذلك محمد العطواني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وبعد إجراء العملية الانتخابية فازت صبير وبالتالي أصبحت رئيسة لجماعة المحمدية.
منافسها محمد العطواني، يوضح البقالي، تقدم بطعن أمام القضاء الإداري بناه على ثلاثة أسباب، السبب الأول يقول أنه باعتبار صبير وكيلة اللائحة النسائية ليس من حقها الترشح، والسبب الثاني يقول فيه إنه تعرض للاعتداء، والسبب الثالث يقول فيه أن انتخابها تم في دورة استثنائية، وهو أمر يخالف القانون، لأنه يجب أن يتم في جلسة لانتخاب الرئيس.
السبب الأول والثاني لم تعتمدهما المحكمة، وفق البقالي، واعتمدت السبب الثالث، قائلا: "بغض النظر عن مدى تقييمنا لهذا الأمر، نعتبر أن هذا السبب الثالث شكلي لا يرقى إلى أن يُسقط مؤسسة الرئاسة، لأنه غير منتج وغير مؤثر في العملية الانتخابية ومشروعيتها وصدقيتها وديمقراطيتها