محكمة النقض تزيح "البيجيدي" من "رئاسة المحمدية"

وضعت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، أمس الخميس، نهاية للصراع حول رئاسة جماعة المحمدية، بعدما قضت برفض الطلب الذي تقدمت به إيمان صبير، رئيسة الجماعة، المتعلق بالطعن في قرار بطلان انتخابها الصادر عن المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن محكمة النقض، في قرارها رقم 898، قضت برفض الطلب الذي تقدمت به إيمان صبير، مرشحة حزب العدالة والتنمية للرئاسة، بعدما كانت المحكمة الإدارية بالرباط قد قررت إلغاء انتخابها عقب الدعوى التي تقدم بها مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار محمد العطواني.
ويعد هذا القرار النهائي الذي لا يقبل الطعن، صفعة قوية لحزب العدالة والتنمية على مستوى مدينة المحمدية، حيث يكون بذلك قد فقد رئاسة الجماعة بعدما دخل في صراع مع حزب التجمع الوطني للأحرار.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قد قضت في قرار سابق لها بإلغاء انتخاب إيمان صبير التي كانت على رأس لائحة النساء باسم حزب العدالة والتنمية، ودعت إلى إجراء انتخابات جديدة.
وتعليقا على هذا الحكم، قال نجيب البقالي، منسق مستشاري العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للمحمدية: "لا يمكن إلا أن نحترم قرار محكمة النقض، ولكن شخصيا، كمتخصص في القضاء الإداري، أود التأكيد أن موضوع إلغاء انتخاب الرئيسة يتعلق بجزئية شكلية، حيث ورثنا عن المدرسة الفرنسية الاعتماد على الشكليات بشكل مفرط، وهذا القرار يعكس ذلك".
وأضاف البقالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "صبير لم ترتكب أي خطأ أثناء انتخابها، وإن صح هذا الخطأ فيتعلق بما إن كان الانتخاب سيتم في دورة أم جلسة"، متسائلا: "هل يمكن أن نهدم مؤسسة دستورية فقط لأنها انعقدت في جلسة وليست دورة؟".
وشدد البرلماني البقالي على كون "الذي سمى الدورة هي السلطة المشرفة على العملية الانتخابية"، موردا: "أحترم القرارات، لكني لست مقتنعا بهدم مؤسسة دستورية حائزة للمشروعية بسبب غير مؤثر وهو أن تنعقد الدورة في جلسة عادية أو دورة".
وسبق للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء رفض الطعون التي تقدم بها المرشح للرئاسة عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد العطواني، إلى جانب محمد طلال وزبيدة توفيق، الذين اعتبروا انتخاب عضوة "البيجيدي" غير قانوني.
وعرفت عملية انتخاب رئيس المجلس الجماعي في نهاية دجنبر الماضي، خلفا للرئيس المعزول حسن عنترة، مواجهات واحتجاجات من طرف المواطنين أمام مقر البلدية، حيث دخل عشرات المواطنين في مواجهة مع العناصر الأمنية والقوات العمومية على إثر إقدامها على منعهم من حضور جلسة انتخاب الرئيس، وظلوا يصرخون مطالبين بالسماح لهم بمعاينة انتخاب رئيسهم المقبل.