تحقيق مع أنوزلا بخصوص مقال حول صحة الملك

أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط مصالح الشرطة القضائية بإجراء بحث قضائي دقيق مع علي أنوزلا مدير نشر صحيفة "الجريدة الأولى" على إثر المقال الذي نشرته الجريدة بتاريخ 27 غشت 2009 تحت عنوان "مرض الملك يؤجل الدروس الحسنية وانتقاله إلى الدار البيضاء"، ومع كل من يثبت تورطه في القضية.
وذكر بلاغ صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط أن المقال "تضمن وقائع كاذبة وأنباء زائفة حول صحة جلالة الملك لا تمت للحقيقة بصلة".
وأوضح أن الجريدة "اعتمدت في نشرها على مصادر مجهولة خلافا للحقيقة التي تضمنها البلاغ الرسمي الصادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المذيل بتوقيع البروفيسور عبد العزيز الماعوني الطبيب الخاص لجلالة الملك ومدير مصحة القصر الملكي".
ومن جهة أخرى، علم أن البروفيسور الماعوني قد أشعر رئيس المجلس الجهوي للأطباء لمنطقة شمال الوسط بخصوص المقال المذكور، والذي يستند إلى مصدر طبي مجهول ويتضمن معلومات وإدعاءات لا أساس لها، وتتعارض مع الحقائق الطبية والعلمية الثابتة، وذلك للقيام بما يقتضيه الأمر.
من جانب اخر
اعتبر الباحث غسان الأمراني، مؤلف أطروحة جامعية عن مسار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن تجربة الحكم أفقدت الحزب بكارته وساهمت بشكل كبير في الأزمة التي يمر منها اليوم، إلى جانب أسباب أخرى كالإنشقاقات المتتالية وأزمة الهوية إضافة إلى الأسباب الخارجية كتصاعد التيار الإسلامي، مضيفا أن انشقاق "التيار الراديكالي" عن الحزب، بحكم أنه كان يفرمل التوجهات الذاتية والتهافت على المناصب، زاد في تأزيم صورة الحزب لدى الرأي العام.
وخلصت بعض الأبحاث والقراءات إلى أن أزمة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يؤدي ضريبة الانخراط في تجربة "التناوب التوافقي"، في حين أن باقي الأحزاب المعنية بالتجربة في التدبير الحكومي، رفقة الاتحاد الاشتراكي، وخاصة منها حزب الاستقلال، لا يمر عمليا من الأزمة التنظيمية وأزمات نتائج الانتخابات كالتي يمر منها الاتحاد الاشتراكي.
وحول تذبذب المرجعية الإيديولوجية للاتحاديين، بعد التموقع الحكومي، قال غسان الأمراني بأن تجربة التناوب التوافقي استنزفت الحزب، وانعكست سلبا على شعبيته وزادت من حدة تناقضاته الداخلية، فبعد معارضة طويلة لأزيد من ثلاثة عقود على عكس حزب الاستقلال الذي شارك سنة 1977 في الحكومة وجد الحزب نفسه أمام مسؤولية تدبير الشأن العام.
كانت الانتظارات كبيرة والآمال معقودة عليه لتغيير الوضعية الاجتماعية الاقتصادية والسياسية، ولا يمكن أن نغفل هنا أن الخطاب الاتحادي سواء في الستينات أو السبعينات أو الثمانينات كان خطابا حاداً وقاسيا تجاه الحكومات المتعاقبة، يدغدغ عواطف ومشاعر الناس، "يشيطن" الدولة والحكومة ويضعها في مرتبة الخصم إن لم نقل العدو، وكان يعطي انطباعا وكأن حل جميع المشاكل رهين بإرادة سياسية أو بمعنى آخر أنه بمجرد تسلم الحزب لمسؤولية تدبير الحكومة سيتغير الوضع.
ومن ثم انقلب السحر على الساحر فبغض النظر عن حصيلته الحكومية إيجابية كانت أم سلبية فإن الجماهير لم تكن رحيمة به ولم تكن راضية عن هذه التجربة بحكم الآمال التي علقتها انطلاقا من خطاب وشعارات الحزب.
ويضيف الأمراني أن استمرار الاتحاد في الحكومة لأزيد من عشر سنوات إلى جانب أحزاب لم يكن بالأمس القريب يعترف بها ويعتبرها صنيعة القصر، انعكس سلبا على صورته لدى الناس فبات حزبا كباقي الأحزاب، فأين لمسة الحزب في البرنامج الحكومي؟ أين برنامجه الذي طالما دافع عنه؟ ما الذي يميزه الآن عن باقي الأحزاب؟ الأكثر من ذلك ما الذي يجمع الاتحاديين اليوم؟
ويرى الأمراني أن تجربة التناوب أفقدت الحزب بكارته وساهمت بشكل كبير في الأزمة التي يمر منها اليوم "إلى جانب أسباب أخرى كالانشقاقات المتتالية وأزمة الهوية إضافة إلى الأسباب الخارجية كتصاعد التيار الإسلامي .." مع أن الاتحاد الاشتراكي كان يشكل استثناء بين الأحزاب اليسارية في العالم العربي، ذلك أنه حتى أواسط التسعينيات كان بالرغم من المشاكل الداخلية التي يعاني منها، الحزب اليساري الوحيد في العالم العربي الذي مازال يتمتع بشعبية كبيرة، حتى بعد سقوط الإتحاد السوفياتي وتراجع الإيديولوجيا اليسارية.