تحقيق : قضية فساد اداري ابطالها مافيا العقار و ممثلي الامة بزايو ، ضحيتها مواطن مغربي مقيم بألمانيا

يبدو ان مسلسل الفساد بالإدارة العمومية و المجالس المنتخبة لازال مستشريا و تظلم المواطنين من استبداد من يمثلهم لا ينتهي في دولة الحق و القانون ضاربين – المفسدين – عرض الحائط ، كل خطابات صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الموضوع ، و دعاواته لاحترام حقوق المواطنين في مملكتنا العزيزة .
و في علاقة بالمقدمة اعلاه ، طالب المواطن م-منير و المقيم بألمانيا، عن طريق نائبه و هو اخوه عبد الحق –م ، في رسالة لمدير الوكالة الحضرية للناظور بتاريخ 30/12/2013 –طلب- ايفاد لجنة مشتركة لمحلاته التجارية المتواجدة بشارع الاناضول حي السلام زايو رقم 50 للوقوف على الخروقات التي تسببت في الحاق مجموعة من الاضرار بالمحلات المذكورة اعلاه و المرافق المتواجدة بقيسارية البغدادي و تدوين محضر في الموضوع ، الغريب في الامر كله هو ان المجلس البلدي لزايو اخبر المحكمة عن طريق المحضر ان المشتكى به قد ارجع الحالة لما هي في السابق بناءا على اتفاق الطرفين و هو الامر الذي نفاه الشاكي جملة و تفصيلا و اتهم المجلس بالتغليط و تزييف الحقائق حيث لم يوقع الشاكي على ايت اتفاق ، مطالبا في الوقت نفسه الكشف عن المحضر الرسمي
و كان الشاكي منير المقيم بألمانيا قد وضع بشكايته على مكتب السيد مدير الوكالة الحضرية في وقت سابق بتاريخ 16/08/2013 بعنوان " تعرض و شكاية" ضد م-ش و ب-م و ا-ش ، حيث ان الاسماء الاخيرة قاموا بخروقات قانونية و ادخال تغييرات في قيسارية البغدادي سلامة حاليا بدون ترخيص في غياب صاحب المحلات التجارية أدت الى الحاق اضرار بمصالحه حيث سبق ان تقدم بتعرض و شكايات عديدة في الموضوع قبل الهدم لعدم احترام المتعرض له لتصميم البناء المتعلق بالقيسارية لدى بلدية زايو
و في تصريح له أكد للموقع السيد منير-م في اتصال هاتفي من المانيا انه بمقتضى العقد اشترى محلين تجاريين وذلك بجميع المرافق والمنافع ارضا وبناءا بدون هواء عمودي ،وذلك تم بالعين المجردة ودون علم او اطلاعه على التصميم بما فيها محليين تجارين ومرحاضين والساحة المقابلة لهما الا ان احد البائعين استغل فترت غيابه في ارض المهجر فبنى عمارة من عدت طوابق على الطابق السفلي بدون مراعاة لمواصفات البناء ،بل اكثر من ذالك قام بالاعتداء على الممتلكات بهدمه وبدون ترخيص للمرافق الصحية ليحصل على ممر اكبر ،وقطع الماء على المحلين التجاريين رقم 09 /08 واستغلاله للمساحة لمواد البناء وإزالة سقف البهو ثم معالم البناية بفتح ابواب وغلقها مع تخريب الجدران مما دفعه للاتصال بالجهات المعنية " باشا المدينة ورئيس المجلس البلدي بزايو " لرفع الضرر الذي لحق بأملاكه،حينها خرجت اللجنة المختلطة المكلفة بمراقبة البناء فطالبته بإعادة الامور الى ما كانت عليه لكن هذا الاخير اعاد فقط المرحاضين بدون ربطهم بالماء والكهرباء السبب الذي جعله يطلب من اللجنة ارغامه على اعادة كل ماخرب لكن هذا الاخير ابدى تعنتا امام اللجنة ، فقررت هذه الاخيرة انجاز محضر امتناع وتقديمه الى العدالة لتبث في الامر ،حينها استدعى خبير محلف لد المحكمة لتقييم حجم الاضرار .
و كان خبير قضائي وطني محلف لدى المحاكم المغربية في الشؤون العقارية اثبت في محضر "اثبات وحال و تقويم" بتاريخ 8/6/2013 يتوفر الموقع على نسخت منه ، و بعد انتقاله الى عين المكان و تعرف عن كثب بعد معاينة نوع الاشغال التي شرع فيها و اطلاعه بعين المكان على التصميم المتعلق بالطابق الارضي من قيسارية البغدادي و استماعه الى بعض البيانات أورد في محضره ان المشتكون بهم شرعوا في انجاز اشغال في الطابق الارضي 1 هدم المرحاضين الدان كان في الطابق 2 ازالة سقف بهو الطابق الارضي 3 بناء سلم يؤدي الى الاعلى من الطابق الارضي 4 هدم مدخل القيسارية 5 قطع الماء عن المحلين التجاريين...الاشغال المشار اليها بالأرقام هي حسب الخبير القضائي تغييرات جذرية ، و هي مخالفة تماما للتصميم و التي اضرت بالطالب ضررا بليغا .
وقد طالب المتضرر اللجنة بنسخة من المحضر المنجز وكدالك اتصل بالكاتب العام للمجلس البلدي وأبيا ان يسلماه نسخة من محضر الامتناع ،وبعد ذلك قدم طلبا كتابيا لرئيس المجلس البلدي فكان جوابه : " المحضر يسلم عن طريق المحكمة "
وفي انتظار تقديم محضر الامتناع الى المحكمة فوجئ بشهادة ادارية مسلمة من النائب الاول للمجلس البلدي تدعم المشتكى به في العدالة .