عمدة طنجة يكشف عن خطة لطرد أمانديس ويرفض التفويت للبريطانيين

في موقف مخالف لكافة التوقعات، أعلن عمدة مدينة طنجة، عن رفض الجماعة الحضرية، لتفويت أنشطة شركة "أمانديس" المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، إلى صندوق الاستثمار البريطاني "أكتيس"، في أفق طرد الشركة الفرنسية من مدينة طنجة، واسترجاع تدبير هذا القطاع من طرف الجماعة الحضرية لطنجة.
القرار أعلن عنه عمدة المدينة، بصفته رئيسا للجنة تتبع تنفيذ عقد التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء، خلال اجتماع عقد زوال يومه الجمعة 16 ماي، بمقر اللجنة، حيث أكد أنه سيتم استصدار قرار بشراء العقد وفقا لما ينص عليه الفصل 72 منه.
وعن كيفية تنزيل هذا القرار، أفادت مصادر مطلعة، أن العماري، سيسهر على فتح مفاوضات مع مؤسسات مالية بالقطاعين العام والخاص للتوصل إلى التركيبة القانونية والمالية الملائمة لشراء عقد التدبير المفوض بالاعتماد الكامل على الكفاءات المغربية.
قرار العمدة فؤاد العماري، قابله تأييد من طرف باقي رؤساء الجماعات الترابية بولاية طنجة، الخاضعين للتدبير المفوض لهذا القطاع، حيث أعلنوا على متن بلاغ صادر عن تثمينهم لموقف العماري ودعمهم المطلق له في مسعاه نحو رفض المصادقة على عملية التفويت وموافقتهم على تنزيل الترتيبات القانونية لطرد الشركة الفرنسية.
وترى مصادر متطابقة في عزم الجماعة الحضرية لطنجة، طرد شركة أمانديس من المدينة، وسحب بساط تدبيرها لقطاع الماء والكهرباء منها، بأنه استجابة لمطالب الساكنة المحلية، التي سبق أن احتجت بقوة على الفواتير الخيالية للخدمات التي تقدمها الشركة، بالإضافة إلى تطلعات العديد من الفعاليات المدنية، المطالبة بوضع حد لممارسات هذه الشركة في حق المواطنين.
غير أن الإشكال الذي يظل مطروحا، هو مدى قدرة الجماعة الحضرية لطنجة على تحمل تبعات هذا القرار، بالنظر إلى ما سيحمله من تحديات توفرها على الكفاءات البشرية واللوجستيكة اللازمة لتدبير هذا القطاع.