بودرا يصدر بيان توضيحي حول "متحف الريف"

تتساءل مجموعة من المواطنات والمواطنين الغيورين على تراث الريف عن الأسباب الكامنة وراء توقف أشغال "متحف الريف"، وهو تساؤل نعتبره مشروعا للغاية؛ ولأجل الإجابة عن هذا السؤال، يتعين علينا التذكير بأهم المراحل التي مر منها هذا المشروع المهم، إذ بعد أن قمنا بإدماجه ضمن برنامجنا التنموي المحلي، عمدنا إلى إقناع السيد الوالي آنذاك (السيد عبد الله المسلوت) لتسليمنا بناية الباشوية وقتئذ لاحتضان هذا المتحف؛ وما استتبع ذلك من موافقة وزارة الداخلية، ثم بناء مقر جديد للباشوية بجوار البلدية.
وعلى إثر ذلك، بدأت عملية البحث عن الموارد المالية، وأثناء تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان (بشراكة مع بلدية الحسيمة ومجلس جهة تازة، تاونات الحسيمة، وبدعم من مجلس الجالية المغربية بالخارج والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث) للندوة الدولية حول "التراث الثقافي بالريف: أية تحافة؟"، يوم الجمعة 15 يوليوز 2011، تم إبرام اتفاقية شراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الجهوي والمجلس البلدي لمدينة الحسيمة، وتم تكليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان كصاحب المشروع والبحث عن التمويل، وهو الأمر الذي تحقق بميزانية الاتحاد الأوربي بمبلغ أربعة ملايين درهم، غير أن هذا المبلغ تبين فيما بعد بأنه غير كاف، لأن طلبات العروض لم تكن موفقة، فكاد الاتحاد الأوربي يسحب الميزانية لولا تدخلي الشخصي لدى السفير الأوربي آنذاك السيد "لاندابورو". كما تدخلت، بعد ذلك، لدى مدير الجماعات المحلية وقتئذ السيد علال السكروحي والذي وافق مشكورا على دعم المجلس الجهوي بمليوني درهم لإنجاز هذا المشروع.
وعقب إعلان عروض جديدة فازت الشركة الاسبانية "Tarjé " بهذا المشروع، إلا أنها لم تتمكن من إنهائه وانسحبت. وبالتالي، فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بصدد إعداد صفقة أخرى جديدة.
وختاما، أقر بأن إصداري لهذا التوضيح مبعثه كوني أومن بأن من حق المواطن معرفة الحقيقة حول المشاريع المبرمجة، لا سيما عندما يرتبط الأمر بذوي النيات الحسنة.