هكذا قاد حاجز أمني للدرك الملكي لتفكيك خلية أخطبوط إقليم الناظور "الزعيمي"

ما كاد ملف بارون المخدرات «الشريف» يطوى، حتى تفجرت فضيحة جديدة كانت أشد خطورة بعد أن جرت معها مسؤولين من العيار الثقيل، واختلطت فيها رائحة الاتجار في المخدرات بالسياسة والدم والقتل.
هذا الخليط هو ما يفسر لائحة التهم الطويلة، التي وجهت إلى المتابعين، والتي جعلت الأحكام ترتفع إلى أعلى سقف، بعد أن نطق القاضي بإعدام المتهم الرئيس، الذي لم يكن سوى نجيب الزعيمي أحد كبار بارونات المخدرات.
الحكاية انطلقت مع مداهمة أحد المنازل بضواحي الناظور، وضبط كمية هائلة من المخدرات فيه، قدرت بسبعة أطنان، إضافة إلى مبالغ مالية طائلة بالعملة الوطنية والعملة الصعبة، قبل أن يتم البحث عن صاحب المنزل الذي سارع إلى التواري عن الأنظار بعد أن علم بالمداهمة، وركب سيارته وانطلق بسرعة جنونية.
فرار الزعيمي لم يدم طويلا، إذ تم توقيفه على بعد كليومترات في حاجز به رجال الدرك. هؤلاء لم يكن يدور في بالهم أن الشخص الذي طلبوا منه أوراق السيارة هو الزعيمي، وأنه فار من عملية أمنية كبيرة حدثت للتو، قبل أن تساورهم الشكوك مع إخراج الزعيمي مبلغا ماليا ضخما، سلمه لهم وهو في قمة ارتباكه، محاولا بذلك الإفلات، فارتابت عناصر الدرك في أمره واعتقلته بتهمة الرشوة. وكان هذا الاعتقال هو وراء مثوله أمام القضاء في رحلة محاكمة مثيرة انتهت بصدور حكم الإعدام في حقه.
مباشرة بعد اعتقال الزعيمي تم توقيف عدد من أفراد عائلته بعد أن اتضحت علاقتهم بالشبكة المسؤولة عن عمليات ضخمة لتهريب أطنان من المخدرات بين الضفتين، في الوقت الذي سارع عدد من المتورطين إلى الفرار نحو إسبانيا وفرنسا وهولندا. وكان من بين الذين عجلوا بمغادرة التراب الوطني نائب برلماني ورد اسمه في المحاضر. وقد شملت لائحة الاعتقالات 37 شخصا قبل أن تشرع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التحقيق مع المتهم الرئيسي، الذي كشف سلسلة من المفاجآت المدوية انتهت باعتقال عدد من رجال الدرك والبحرية والقوات المساعدة والشرطة.
بعد وقت قصير من سقوط الزعيمي سيحين الدور على مسؤول أمني بارز تم إعفاؤه من مهامه قبل الشروع في محاكمته، بعد جرد قائمة بممتلكاته، واقتناص مكالمة هاتفية تضاربت الروايات بشأن حقيقتها، وما إذا كانت تفضح وجود علاقة مشبوهة تربط المسؤول الأمني ببارون المخدرات، أم أنها جاءت في سياق خطة للإيقاع به كما حرص المسؤول ذاته على تأكيده عند الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق.
سقوط الزعيمي، الذي كان يحمل لقب الحاج، كان مجرد جزء من جبل الثلج الظاهر، إذ سرعان ما اتضح أن هذا الملف يحفل بعدد من المفاجآت التي انتهت بحجز المليارات، وكميات ضخمة من المخدرات، إضافة إلى كشف لغز جريمة قتل ارتبطت بتصفية أحد معاوني الزعيمي قبل التخلص من الجثة بدفنها في ضيعته، مع وضع مادة الجير عليها للتخلص من الرائحة.
المحققون في هذا الملف لم يجدوا الوقت الكافي لالتقاط أنفاسهم بفعل غزارة المعلومات الخطيرة، التي جعلت دائرة الاتهام تتسع وتشمل عددا من الأسماء، من بينها رئيس سرية بسلوان وعدد من الموظفين.
في النهاية ضمت قائمة المتهمين 36 شخصا، من بينهم خمسة دركيين، وعميد إقليمي للأمن، وأربعة من رجال القوات المساعدة، وبرلماني سابق، وقائد، وإطار بنكي، وممرض، إضافة إلى رائد مقدم بالقوات المساعدة وثلاثة عناصر من نفس الجهاز، وجهت إليهم تهم «الاتجار في المخدرات، والقتل العمد، والاختطاف والاحتجاز بالعنف، واستعمال التعذيب المفضي للموت، والإيذاء العمدي، وإخفاء جثة، وطمس معالم الجريمة، وعدم التبليغ، والمشاركة، والخيانة الزوجية، والإثراء بشكل غير مشروع» كل حسب ما نسب إليه.