التحقيق مع الزعيمي من قبل عناصر الفرقة الوطنية كشف مفارقات مثيرة تمثلت في استغلاله تسع «كريمات» مخصصة لسيارات الأجرة من الحجم الصغير، في محاولة لتبييض جزء من الأرباح الهائلة، التي كان يجنيها من المخدرات والمقدرة بالمليارات. هذه المبالغ عجز الزعيمي عن إيداعها في البنوك خوفا من لفت الانتباه إليه، ففضل إخفاء بعضها في أوكار تابعة له، قبل أن يقرر تبييض جزء منها، وإعادة تدويره في بعض الأنشطة. لذا أكد للمحققين أنه عمد إلى شراء تسع رخص استغلال خاصة بسيارات الأجرة من أصحابها واقتناء سيارات للعمل بها، لتبرير جزء من العائدات المالية الطائلة. لكن بعد تضخم الأرباح لم يتردد الزعيمي في إيداع بعض المبالغ في البنك خوفا من أن يشكل الأمر نقطة ضعف قد ترهقه أمنيا، وتشجع بعض معاونيه على الانقلاب عليه، والسطو على أمواله، وهو ما حدث لاحقا بالفعل، وانتهى بجريمة قتل بشعة بعد أن تبخر ثمن صفقة للمخدرات مباشرة بعد تسليمها. الزعيمي اعترف خلال التحقيق معه بأنه قام بتصفية قريب له بعد أن سطا على عائد عملية تهريب ضخمة للمخدرات كلفها بها. لكن الأموال اختفت بعد أن ادعى قريبه بأن عصابة اعترضت طريقه، وسلبته حوالي مليار و200 مليون سنتيم فقام الزعيمي بتعذيبه بشكل وحشي إلى أن لفظ أنفاسه. وورد في المحاضر أن الزعيمي استعمل «الأسيد» أو «الما القاطع» من أجل التنكيل بابن عمه عقابا له على سرقة كانت ستجعل منه أضحوكة، وستهز الهالة والهيبة التي كان يتمتع بها في المنطقة، كما ستشجع الباقين على التطاول عليه، وهو ما يفسر الوحشية التي تعامل بها الزعيمي مع ابن عمه في محاولة لإجباره على البوح بمكان إخفائه للمال، وإظهار بطشه أمام معاونيه لردعهم. التحري في هذه الواقعة عجل باعتقال ممرض وصيدلي من قبل عناصر الفرقة الوطنية بعد أن كشفت التحقيقات أنهما قاما بمساعدة بارون المخدرات في إبقاء ضحيته حية خلال تعذيبها، وأنهما كانا مصدر الأدوية التي كان يعالج بها الضحية قبل أن يلفظ أنفاسه متأثرا بالجروح والتعذيب البشع الذي تعرض له على يد الزعيمي، رغم كونه ابن عمه. الزعيمي أكد للمحققين أن كلا من الصيدلي والممرض ساعداه في علاج الضحية وأبقياه على قيد الحياة مع استمرار عملية التعذيب التي لم تفض إلي أي نتيجة، ليلفظ ابن عمه أنفاسه قبل أن يقرر الزعيمي التخلص من الجثة داخل ضيعته بحفر قبر ودفنها مع وضع الجير عليها، وإخبار العائلة بأنه غائب في مهمة كلفه بها، وهي نفس الرواية التي تشبث بها عدد من معاونيه خوفا من بطش الزعيمي. موازاة مع ذلك، صدرت مذكرة بحث في حق البرلماني سعيد شعو، الذي اختفى عن الأنظار مباشرة بعد سقوط الزعيمي، قبل أن يتضح أنه غادر التراب الوطني نحو هولندا التي يملك بها عددا من الاستثمارات، متجنبا بذلك الأصفاد التي كانت ستوضع في يده بعد أن ورد اسمه في التحقيقات كأحد الأشخاص الذين لهم علاقة ببارونات المخدرات وصفقات الحشيش بمنطقة الريف. دائرة الاعتقال ستطال أيضا والد الزعيمي، الذي تم توقيفه وبحوزته مبلغ 45 مليون سنتيم، قبل أن تتفجر مفاجأة جديدة تمثلت في اعتقال عدد من الأشخاص الذين استفادوا من البراءة في ملف محمد الغاني الملقب ب«الشريف» قبل أن يغريهم الربح السريع ليسقطوا من جديد في مستنقع المخدرات وأموالها القدرة.
