ثمانية سنوات حبسا لمختلسي 122 مليونا من القرض الفلاحي من بينهم موظف ناظوري

وزع قسم الجرائم المالية الابتدائي باستئنافية فاس، 8 سنوات سجنا على 4 أشخاص بينهم موظف مطرود من القرض الفلاحي بالناظور، متهمين بالاستيلاء على نحو 122 مليون سنتيم من ودائع زبناء البنك باستعمال طرق احتيالية، فيما برأ تقنيا ودركيا وطالبا توبعوا في الملف ذاته، من المنسوب إليهم.
وحكم على «خ. ب» إطار بنكي سابق، عمره 31 سنة، ب4 سنوات حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة، لأجل «اختلاس أموال عامة وتزييف وثائق المعلوميات واستعمالها والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال»، وتبرئته من جناية «تكوين عصابة إجرامية وإعداد برامج المعلوميات وصنعها».
وأدان «ر. غ» طالبا عازبا، ب3 سنوات حبسا نافذا والغرامة نفسها لأجل «المشاركة في اختلاس أموال عامة» بعد إعادة التكييف، و»تزييف وثائق المعلوميات واستعمالها والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال»، مع تبرئته من باقي المنسوب إليه من تهم جنائية وجنحية.
وأدان «م. ق» (عامل 27 سنة)، ب10 أشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم
لأجل جنحة «صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم» طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، مع تبرئته من باقي المنسوب إليه، وانقضاء دعوى الإدارة والنيابة في مواجهته بخصوص الجنحة الجمركية.
وقضى القسم بإدانة «ف. م» عاطل عمره 27 سنة، ب3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ لأجل «حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل دون سند صحيح»، مع عدم مؤاخذة «ه. ب» شقيق «خ. ب» و»أ. ر» الدركي بتاوريرت، والتقني «ف. خ»، والحكم ببراءتهم وإرجاع مبلغ الكفالة بعد استخلاص الغرامة.
وفي الدعوى المدنية التابعة المقدمة من قبل القرض الفلاحي، قضى القسم بعدم الاختصاص في مواجهة «م. ق» و»ه. ب» و»ف. خ» و»أ. ر»، مع أداء «ر. غ» و»خ. ب» تضامنا لفائدة هذا البنك، 266 ألف درهم إرجاعا لباقي المبلغ المختلس، مع أدائهم تعويضا مدنيا قدره 30 ألف درهم لفائدة البنك.
وبين المتهمين سيما المبرئين في الملف، من ضخت بحساباتهم البنكية أموال باهظة قبل صرفها بتواطؤ مع موظف البنك المعزول ومتهم آخر ما زال في حالة فرار وحررت في حقه مذكرة بحث وطنية، وخبير معلوميات ساعد الموظف في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال.
وتواطأ موظف البنك وخبير المعلوميات، للاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة من أرصدة زبناء البنك، بلغ مجموعها 122 مليون سنتيم، بعدما أنشؤوا حسابات بنكية وهمية في أسماء أشخاص وهميين وآخرين معروفين من أفراد عائلاتهما أو لهم علاقة بهما، بعد النفاذ إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات.
وأرجع الموظف المعزول 94 مليون سنتيم للبنك، من مجموع المبلغ الإجمالي المختلس، محاولة منه للصلح مع البنك المذكور، لكن المؤسسة البنكية تقدمت بشكاية ضده إلى الوكيل العام بفاس الذي أمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في الملف، قبل اعتقال المتهمين تباعا.