الحبس النافذ لمدير وكالة ومستشار مكلف بالزبناء

بتهمة اختلاس مبلغ 400 مليون سنتيما من «بريد بنك»
أدانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع الجاري، مسؤولين بمؤسسة «بريد بنك» متابعين في حالة اعتقال بالحبس النافذ، حيث حكم على المتهم الأول «أ.ح» بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهما، وعلى المتهم الثاني «خ.ض» بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم مع قبول الطلبات المدنية وإرجاع المبالغ المختلسة وأداء المتهمين معا تضامنا للطرف المدني مبلغ 20 ألف درهم.
وكانت النيابة العامة تابعت في ملتمسها المقدم لقاضي التحقيق نور الدين داحن، المتهمين ب»محاولة اختلاس أموال عامة وتبديد أموال خاصة بدون وجه حق والتزوير في محررات بنكية واستعمالها عن طريق نظام المعالجة الآلية للمعطيات لإلحاق ضرر بالغير والنصب والاحتيال».
ويعمل أحد المتهمين مديرا عاما بالوكالة، فيما يشغل الآخر مهمة مستشار مكلف بالعلاقات مع الزبناء، وقد اتهما من طرف الإدارة المركزية بالتورط في اختلالات مالية، نتج عنها محاولة اختلاس أموال عامة وتبديد أموال خاصة في حدود 400 مليون سنتيم.
وتفجرت قضية الاختلاسات الجديدة التي تعرضت لها المؤسسة، بعدما وقفت المفتشية العامة للمؤسسة على تجاوزات إدارية وخروقات مالية طالت ملف أحد الزبائن من خلال فبركة وثائق وتزوير محررات بنكية واستعمالها في الحصول على قرض بنكي ضخم.