رئيس جهة الشرق ينسب مشروعا للدولة إلى نفسه!

أثار بلاغ عممه مجلس جهة الشرق، أول أمس، على وسائل الإعلام، عدة تساؤلات، خاصة بعد تقديم البلاغ رئيس المجلس، عبد النبي بعوي، باعتباره فاعلا رئيسا، بل والمشرف على نشاط عرفه الميناء التجاري لبني انصار بإقليم الناظور، حتى اعتقد البعض أن مجلس الجهة هو صاحب المشروع.
ويورد البلاغ، أن عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، أشرف، إلى جانب محمد خليل عامل إقليم الناظور، يوم الثلاثاء الماضي، على استقبال أول باخرة محملة بالسلع رست بالميناء التجاري ببني أنصار، بحضور مجموعة من رؤساء المصالح اللاممركزة والمستثمرين، وممثلين عن شركة «مرسى ماروك»، وجمعية ائتلاف التجار بشمال شرق المغرب».
وهكذا تحول عدد من الفاعلين الرئيسيين في قطاع الموانئ، وفق بلاغ المجلس، إلى مجموعة من الحاضرين، فيما المشرف الرئيس هو رئيس مجلس جهة الشرق.
ويورد البلاغ أن عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، قال إن الميناء التجاري سيمكن المستثمرين المشتغلين في مجال التصدير والاستيراد من ربح الوقت، وإن عملية التفريغ لن تستغرق سوى 5 ساعات، عكس الموانئ الأخرى.
ودعا عبد النبي بعيوي، وفق المصدر نفسه، المستثمرين المغاربة إلى دعم الميناء التجاري ببني أنصار، في حين «زف خبرا سارا» -وفق ما ورد في البلاغ- مفاده أن الميناء «سيعرف، خلال الأيام المقبلة، إنشاء معمل خاص بفرز الملابس المستعملة، وسيوفر ما يزيد على 800 منصب شغل، وأن الملابس ستصدر إلى دول جنوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية».
وفي موضوع أخر، أعلن المجلس عقد دورة استثنائية يوم 13 غشت الجاري، للتداول في نقطة فريدة، تتعلق بوقع اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي على جهة الشرق.
وخلف موضوع الدعوة إلى دورة استثنائية، في هذا الموضوع، الكثير من الجدل، على اعتبار أن الاتفاق هو اتفاق بين دولة المغرب والاتحاد الأوربي باعتباره مجموعة من الدول، وبالتالي، فالجهة لم تكن فاعلا ولا طرفا في هذا الاتفاق، وهو ما دفع بالعديد من المتابعين إلى التساؤل عن جدوى التطرق إلى هذا الموضوع، في حين أن الجهة كان عليها أن تنصرف إلى دراسة المشاكل التي تحتاج هي الأخرى إلى دورات استعجالية واستثنائية.
وقال عبد الله هامل، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمجلس الجهة، المنتمي إلى المعارضة، تعليقا على بلاغ مجلس جهة الشرق بخصوص إشراف رئيسه على الباخرة التي رست بميناء بني أنصار التجاري، «إن الرئيس يركب على كل شيء وينسبه إلى نفسه، وذلك يذكرنا بتصرفات بعض رؤساء الجماعات المحلية».
وأضاف الهامل، أن الرئيس يركب على كل شيء من أجل تحقيق أغراض انتخابوية، مبرزا أن الرئيس لو كان يطلع على مستجدات قوانين المالية، لتأكد له أن الحكومة تبذل مجهودا في مجال التصدير والاستيراد وتمنح امتيازات في هذا القطاع.
وبخصوص الدورة التي ستعقد في 13 غشت الجاري، أبرز هامل أن المجلس لا يشتغل وفق رؤية معينة، وإنما أصبح مجلسا تحت الطلب، متى ما طلب منه الاجتماع سيجتمع، حتى إن كان ذلك في فترة العطل السنوية، ولدراسة نقطة لا تتوفر على الطابع الاستعجالي.
من جانبه، قال سعيد بعزيز، نائب رئيس مجلس الجهة المفوض إليه في الشؤون الإدارية، إن نقطة وقع اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي لها من الاستعجالية ما يتطلب طرحها في المجلس، مشيرا إلى أن الجهة أو السواحل المتوسطية، وإن كانت غير معنية بهذا الاتفاق، فإن هناك العديد من الأمور التي تجعل المنطقة معنية به.
وأبرز أن الاتفاق -كما سيوضح ذلك مدير المديرية الجهوية للصيد بالجهة خلال الدورة المقبلة- يتضمن استفادة اليد العاملة المغربية من العمل على متن البواخر الأوربية، وبالتالي، فالبحارة المنتمون إلى المنطقة هم أيضا معنيون بهذا الأمر، ثم إن الاتفاق ضم أيضا سواحل المناطق الجنوبية، وهو انتصار -وفق المصدر نفسه- للدبلوماسية المغربية، وبالتالي، وجب على المجلس الوقوف إلى جانب الحكومة المغربية ودعمها.
وبخصوص إشراف الرئيس على استقبال باخرة بالميناء التجاري لبني أنصار، قال محمد مرابط، نائب رئيس المجلس، المفوض إليه في قطاع الاستثمار، إن بلاغ المجلس أبرز دور الرئيس، بالنظر إلى أن بعيوي كان له دور كبير في تمكين المصدرين من استغلال الميناء التجاري لبني انصار لمزاولة نشاطهم بدل التوجه إلى مناطق أخرى.