أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن وزارة الداخلية قررت جر 30 رئيس جماعة و15 نائبا للرئيس، و34 عضوا إلى القضاء وذلك من أجل محاكمتهم. وتكتسي المتابعات القضائية لمنتخبي المجالس الجماعية، حسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر استنادا إلى مصادرها، أهمية قصوى، نظرا لأثرها المباشر على وضعيتهم القانونية، نظير التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وهو ما يترتب عنه فقدان أهليتهم لممارسة المهام الانتخابية. وأفادت اليومية، نقلا عن وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، أنه تم إصدار 26 حكما في حق رؤساء جماعات ونوابهم، في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من قبلهم. وأضافت الصحيفة، أنه تم عزل 34 عضوا من الجماعات الترابية، بعدما تمت إحالة ملفاتهم على المحاكم الإدارية، طبقا لمقتضيات المادتين 64 و70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والمادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم. وتم عزل 27 رئيسا، تقول "الصباح"، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون نفسه، ورئيس واحد طبقا للمادة 71 السالفة الذكر، وتحريك الدعوى العمومية في حق 21 عضوا بالمجالس الجماعية لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، نظير اختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارسة مهامهم. وتم تجريد 80 من أعضاء الجماعات الترابية من عضويتهم، تشير اليومية، بسبب تخليهم عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشحوا باسمه، طبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب، والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. وأضافت الجريدة، أن 42 عضوا تقدموا باستقالتهم من المهام، أو العضوية بمجالس الجماعات التي ينتمون إليها، تطبيقا لمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. وأوردت "الصباح" أن الولاة والعمال، توصلوا ببرقيات وتقارير تتعلق بالأخبار، بوفاة 22 عضوا بمجالس الجماعات الترابية، كما توصلت المديرية العامة للجماعات المحلية بواسطة مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بعشر شكايات من بعض أعضاء الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بمجموعة من المخالفات تمت إحالتها على الولاة والعمال، لإجراء بحث في مضمونها، والتأكد من صحتها واتخاذ المتعين في شأنها. ووختمت الجريدة، بالقول إن المديرية العامة للجماعات المحلية قامت بمعالجة 74 تظلما وطلبات وصول لمقاضاة الجماعات الترابية، مشيرة إلى أن المديرية نفسها، حرصت على البحث عن حلول بديلة، وتجنب المساطر القضائية في حالة عدم المنازعة في ادعاءات العارضين، مع تنبيه الجماعات الترابية المطلوبة في الدعوى، لتتبع النزاع أمام المحاكم، وإمدادها بالدفوعات الأساسية في الملف.
