عزلت وزارة الداخلية، طبقا لمقتضيات المادتين 64 و70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والمادة 71 من قانون العمالات والأقاليم، 84 عضوا من الجماعات الترابية بعدما أحالت ملفاتهم على المحاكم الإدارية سنة 2019. ووفقا لأرقام رسمية صادرة عن وزارة الداخلية التي يشرف عليها عبد الوفي لفتيت بخصوص سنة 2019، يتعلق العزل ب27 رئيساً طبقا للمادة 70 المشار إليها، ورئيسا واحدا طبقا للمادة 71 سالفة الذكر، وكذا ب56 رئيسا أو عضوا من مجالس الجماعات طبقا لمقتضيات المادة 64. وكشف تقرير صادر عن الداخلية تحت عنوان: "منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2019" تحريك مصالح الداخلية الدعوى العمومية في حق 21 عضواً بالمجالس الجماعية، لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، كاختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم مهامهم. وبلغ عدد المتابعات القضائية لمنتخبي المجالس الجماعية 82 حالة، شملت 33 رئيسا و15 نائبا للرئيس و34 عضوا. وأوضح التقرير ذاته أن "المتابعات القضائية لمنتخبي المجالس الجماعية تكتسي أهمية قصوى، نظرا للوقع المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأشخاص، كالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية". كما قامت وزارة الداخلية، وفق المصادر ذاتها، بتجريد 80 من أعضاء الجماعات الترابية من عضويتهم؛ وذلك بسبب تخليهم عن الانتماء السياسي الذي ترشحوا به حسب ما تنص عليه مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. وذكرت وزارة الداخلية أن المصالح المعنية توصلت سنة 2019 باستقالة 42 عضوا من الجماعات الترابية. كما توصل الولاة والعمال ببرقيات وتقارير تتعلق بالإخبار بوفاة 22 عضوا بمجالس الجماعات الترابية. ولفت المصدر ذاته إلى أن المديرية العامة للجماعات المحلية، من خلال مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق، توصلت ب10 شكايات من "بعض أعضاء الجماعات الترابية والمواطنين والجمعيات، تتعلق بمجموعة من المخالفات في المجال المالي والإداري ومجال التعمير، ارتكبت من طرف بعض رؤساء المجالس الجماعية وتمت إحالتها على الولاة والعمال لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة". وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كشف أن المفتشية العامة للإدارة الترابية أنجزت سنة 2019 ما مجموعه 106 مهمات افتحاص وتدقيق ومواكبة، و64 مهمة بحث وتحر، أسفرت عن اتخاذ إجراءات تقويمية وتأديبية أو الإحالة على الأجهزة القضائية. وشدد لفتيت على أن وزارة الداخلية تُولي أهمية بالغة للتحديث والمراقبة والتخليق في أي عملية تنموية، مشيرا إلى أنها "ما فتئت تسعى إلى بلورة إستراتيجيات وبرامج مندمجة ترمي إلى إعادة هيكلة وتحديث المصالح الإدارية والرفع من قدرات رأسمالها البشري". وفي معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2020 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أكد لفتيت أن وزارة الداخلية عملت على ترسيخ آليات التتبع والافتحاص والمراقبة.
