حول قانون 20 22 الذي ينص على سجن كل من ينتقد سلعة أو يدعو إلى مقاطعتها

يتصدر هاشتاغ "يسقط_قانون_2220″ و "ارفض_2220" المواضيع التي تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب خلال الساعات الماضية، بعد الإفصاح عن مضامين مشروع قانون يهتم بشبكة الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص -الفايسبوك وتويتر ....
أحد الناشطين بهذه المواقع الاجتماعية نشر مقتطفات من هذا المشروع، والذي ينص على مواد مقيدة لحرية التعبير، ومن بينها الإعلان عن مقاطعة بضائع أو شركات والتعبير عن عدم الرضا عن مستوى وجودة مادة ما.
كما أن القناة الثانية كشفت قبل انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس 19 مارس، ان المشروع أضيف على جدول أعمال المجلس الحكومي بشكل متأخر، في غياب أي تفاصيل عن مضمونه.
المشروع وفي ظل عدم الاتفاق عليه، تمت إحالته على لجنة تقنية ثم لجنة وزارية لدراسته والاتفاق حول مضمونه في ظل وجود مواد تخالف الدستور.
كما كشفت جريدة هسبريس قبل أيام، بأن الحكومة تحاول إقناع البرلمان بتمرير مشروع القانون وبأنها على "عجلة من أمرها"، وسط مخاوف وقلق من برلمانيين من استعجال إصدار القانون رغم الملاحظات حوله.
في ظل هذا التمخض الإلكتروني وهيجان مستعملي المواقع الاجتماعية الذين لم يتقبلوا هذا القانون الجديد الذي يسلبهم حقهم على -حد قولهم - ستخبرنا الأيام القادمة بما تحمله من جديد في هذا الإطار.