هجوم على صفحة العثماني لإسقاط مشروع قانون يقضي بسجن مقاطعي الشركات

تحت وسم #يسقط_القانون_2220، شن الآلاف من المغاربة هجوما غير مسبوق على صفحة رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، بموقعي تويتر وفايسبوك، وذلك للمطالبة بإسقاط مشروع تشريعي جديد يروم حبس كل من دعا أو حرض على مقاطعة منتجات الشركات أو انتقد المواد التي تصدرها إلى الأسواق.
فبعدما كان النقاش والتداول في مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح والشبكات المماثلة محصور بين أعضاء الحكومة فقط، تسربت بعض مواده ليلة أمس لتشكل صدمة قوية لدى الرأي العام الذي عبر عن رفضه التام لهذه الوثيقة التشريعية مهما كانت أهدافها، لأنها في الأصل حسب عشرات الآلاف من المتتبعين تضرب في فصل دستوري واضح وبأنها تخدم مصالح جهات معلومة على حساب حريات المواطنين وحقوقهم.
وحاولت بعض الجهات الحكومية، طمأنة المواطنين بمبررات نشرتها على صفحاتها الرسمية بموقع فيسبوك، مؤكدة فيها أن مشروع القانون المذكور لم يكتمل بعد ويخضع للتحيين والتعديل، إلا أن مواطنين ردوا برأي واحد يتمثل في المطالبة بإسقاطه نهائيا، موضحين أن التفكير فقط في سجن مواطن يعبر رأيه حول منتج غذائي أو صناعي فالأمر ينصرف إلى تواجد عقليات قديمة في الحكومة مستعدة لتوجيه ضربة موجعة للمجال الحقوقي وحرية التعبير في المغرب.
ومشروع القانون كما هو مسرب، يعاقب في مادته 14 من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو الشبكات المماثلة بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك.
كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، من حمل العموم أو حرضهم على سحب الأموال من مؤسسات الإئتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها.
وينص القانون نفسه، على الحبس في حق من قام بنشر أو ترويج محتوى الكتروني يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي.
إلى ذلك، فقد تحولت هذه المواد التي لم تجد بعد طريقها إلى البرلمان من أجل المصادقة عليها، إلى موضوع للسخرية والتنديد، من طرف شرائح مختلفة من المجتمع المغربي جمعهم وسم #يسقط_القانون_2220 للمطالبة بعدم تكميم الأفواه بمبررات تخالف الدستور ومواثيق حقوق الانسان.