الاستاذ عبد السلام بلمونتي يكتب عن مابعد الاغلاق

لم يعدالمتتبع للشأن المحلي في مناطق الريف، خاصة اقليمي الناظور و الحسيمة ان يستوعب حجم الأضرار التي لحقت جراء اغلاق معابر حدود بني انصار بين الناظور و مليلية،بعدما شكل ظاهرة اقتصادية ورواجا خلال فترات طويلة من تاريخ انتعاش اقتصادي غير مهيكل،لا تستفيد منها الدولة بشكل مباشر، على الرغم من التهديدات الضريبية التى كانت نفرضها على ممتهني مهنة "الكونتربوند"في بعض التدخلات و المناسبات.
ففي السيعينات و الثمانينات من القرن الماضي،يمكن ان اعتبارها فترات ذهبية من تفشي هذا النشاط التجاري سواءا داخل مليلية او خارج اسواقها في اقليمي الناظور و الحسيمة،الا ان هذا لم يمنع من وصول البضائع و السلع الى المدن القريبة و البعيدة،بفضل الطلب الذي كان تقدمها هذه السلع والبضائع عليها،نتيجة جودتها و ثمنها المناسب في تلك الفترات الزمنية السابقة. و أصبحت مدينة الناضور تستقطب مجموعة من التجار الصغار الوافدين من مدن مغربية اخرى من أجل التبضع وتسويق السلع المتواجدة بغزارة باسواق الناظور الى مدن اخرى مثل الدار البيضاء،فاس، القنيطرة والرباط.....،
لكن مالوحظ في بداية الألفية،ونظرا للتغييرات الاستراتجية في العلاقات التي طرءت بين الحكومات المغربية و الاسبانية و المصالح المتبادلة و المشتركة بين البلدين،عمل المغرب على حماية اقتصاده،وضمان فاعلية مقاولاته الوطنية في الجودة و الارباح،من خلال الحد من السلع والبضائع المهربة من مدينة مليلية الى الناظور،ومن ثمة باقي المدن المغربية.واصبح ممتهنيها عرضة للعقاب او فرض اتاوات على سلعه و بضائعه.
فمن واجب الدولة أن تحمي اقتصادها الوطني،كما يجب عليها ايضا ان تقدم حلولا واقعية لمزاولي الاقتصاد المعيشي في ظل الظرفية الايستثناءية لاغلاق منافذ جل الحدود،سواء مع الجارة اسبانيا او الجزائر،ذلك ان المنطقة الشمالية الشرقية تعرف ركودا و انكماشا اقتصاديا خطيرا في ظل فقدان الكثير من مناصب الشغل،سواءا هؤلاء المواطنين الذين يعملون بمليلية بشكل رسمي،او الذين لم يستسيغوا قرار اغلاق معبر بني انصار مليلية....